محكمة بحرينية تقضي بسجن 36 من مثيري الشغب

أصدرت محكمة بحرينية امس أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن 15 عاما على 36 شخصا في ثلاث قضايا منفصلة، بينما حكمت ببراءة اثنين من المتهمين.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية ان محكمة "السلامة الوطنية الإبتدائية" اصدرت امس احكامها في ثلاث قضايا.
واشارت الى ان القضية الأولى تتعلق ب" قيام عدد من الخارجين على القانون" بقتل الباكستاني عبد المالك غلام رسول بالترصد له أثناء خروجه من منزله، حيث تم الاعتداء عليه بألواح خشبية وأسياخ حديدية كما قاموا بإتلاف منزله".
كما أدينوا ايضا ب"الاعتداء على سلامة الباكستاني محمد خادم غلام بالضرب بواسطة ألواح خشبية"، وأدينوا ايضا ب"الإشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم، والتي وقعت تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر من خلال الإعتداء على المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم".
وحكمت المحكمة في هذه القضية بالسجن المؤبد على 14 شخصا بينما برأت احد المتهمين فيها.
وفي قضية منفصلة اصدرت المحكمة حكمها بالسجن 15 عاما على 15 شخصا أدانتهم بمحاولة قتل أحد العسكريين أثناء توجهه للعمل، "حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وإتلاف سيارته".
كما أدانتهم ايضا بقيامهم ب"إتلاف مبان في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات، وذلك في زمن فتنة وهياج، والإشتراك في عدد من وقائع التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وإرتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم.. حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات". وقضت المحكمة ببراءة احد المتهمين في هذه القضية.
وفي قضية ثالثة حكمت المحكمة على شخص بالسجن 18 عاما وعلى ستة بالسجن 15 عاما بعد أدانتهم بمحاولة قتل عدد من الاشخاص في جامعة البحرين، "بمحاصرتهم في مبنى.. وإشعال النار لقتل المتواجدين في الطابق العلوي منه، وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علنا على كراهية نظام الحكم والإزدراء به، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين".
وقال النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية.