محكمة فرنسية توقع أول غرامة مالية بسبب النقاب

الغرامة قدرها 200 يورو

قضت محكمة فرنسية، الخميس، بالغرامة على امرأتين بتهمة ارتداء النقاب في مكان عام، وهو ما يعتقد بأنها أول غرامة، تصدر عن محكمة، منذ بدء تطبيق قانون حظر النقاب بشكل رسمي منذ نحو ستة أشهر.
وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 200 يورو على هند أحمس، وأخرى بقيمة 80 يورو على نجاة علي، دون عقوبة الخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، وهي العقوبة الأخرى لارتداء النقاب.
ويشار إلى أنها العقوبة التي تصدر عن محكمة لكنها ليست العقوبة الأولى التي تطبق منذ فرض القانون ففي وقت سابق من هذا العام، بعد أن فرض شرطي غرامة قدرها 150 يورو على امرأة، 28 عاماً، في ضاحية إيفيلين الباريسية في إبريل/نيسان الماضي.
ورفضت الشرطة تحديد هوية المرأة التي تم تغريمها وإذا ما كانت ترتدي النقاب.
يشار إلى أن القانون الفرنسي بحظر النقاب قد تعرض لانتقادات من بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الدينية والإسلامية بوصفه يحمل في طياته تمييزا ضد فئة من الناس.
وبموجب القانون فإن أي امرأة، فرنسية كانت أو أجنبية، ترتدي ما يخفي وجهها في مكان عام سيتم توقيفها من قبل الشرطة وتغريمها.
وتبرر الحكومة الفرنسية الحظر بأن النقاب يضرب المعايير الأساسية الواجب توافرها في مجتمع مشترك، وتحط بالمرأة إلى مكانة أدنى بما لا يتفق ومبدأ المساواة الفرنسي.
ويقضي القانون بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، أو الخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو العقوبتين معاً، غير أن عقوبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب أكثر قسوة، إذ تتضمن بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار.
وكانت السلطات الفرنسية قد وصفت النقاب بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."
وأقر القانون في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، ووفرت الحكومة مهلة ستة أشهر لاطلاع الناس على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ في 11 إبريل/نيسان الفائت.