وثيقة رسمية: عمرو موسى أيَّد تصدير الغاز لإسرائيل

الخارجية: "لم نستطع معارضة النظام"

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية، يوم الأحد 26 يونيو 2011، عن صورة خطاب صادر بتوقيع عمرو موسى عندما كان وزيرا للخارجية المصرية في 12 نوفمبر 1993 إلى الدكتور حمدي البنبي وزير البترول آنذاك، جاء فيه موافقته وزارة البترول بشأن رأيها حول استراتيجيات الغاز الطبيعي والبدء في الدراسات الأولية لتصدير الغاز الطبيعي لمنطقة غزة وإسرائيل، بل ولمزيد من تأكيد دعم موسى لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، فقد أوضح أنه أرسل خطابين آخرين أحدهما إلى رئيس الجمهورية وآخر إلى رئيس الوزراء لإبداء موافقته وتأييده تجاه وزارة البترول للبدء في تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
ترجع قصة هذا الخطاب إلى بداية التسعينيات عندما كانت وزارة البترول بصدد إجراء الدراسات الأولية لتصدير الغاز الطبيعي إلى عدد من الدول المجاورة ومن بينها إسرائيل، غير أن عمليات التصدير لا تتم إلا بعد موافقة عدد من الجهات والوزارات الحيوية مثل وزارة الخارجية، فأرسل الدكتور حمدي البنبي وزير البترول آنذاك خطابا إلى موسى يطلب فيه رأي وزارة الخارجية بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وما إذا كان هناك توتر في العلاقات الدبلوماسية يعوق إتمام ذلك، وما كان من موسى سوى إعداد خطاب في 12 نوفمبر 1992 مذيل بتوقيعه للرد على حمدي البنبي وزير البترول وصل في اليوم التالي لديوان وزارة البترول وسجل في دفاتر الوزارة 2739 وارد، وجاء نصه كالتالي:
السيد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول:
"وصلني بمزيد من الشكر خطابكم حول استراتيجيات الغاز الطبيعية وإنني أتفق معكم في الرأي في أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير لمنطقة غزة وإسرائيل، وقد قمت برفع الأمر للعرض على السيد الرئيس، والسيد رئيس مجلس الوزراء، موضحاً اتفاقي ورأيكم في هذا الشأن".
وتؤكد المصادر القانونية أن عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لها جانبان رئيسيان، الأول هو الجانب الفني ووزارة البترول مسؤولة عنه، أما الجانب الآخر فهو الجانب السياسي وتكون وزارة الخارجية هي المسؤولة عنه، وتحديداً عمرو موسى في ذلك الوقت.
وأضافت المصادر أن مهام وزارة الخارجية في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل تتمثل في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفقا لمعاهدة السلام بين الدولتين، حيث إنه لزاما على وزارة الخارجية أن تبارك ذلك المشروع، ما دام رئيس الجمهورية طرفاً أساسياً في المشروع.