حظر التظاهرات أمام مجلس الأمة الكويتي.. وأنباء عن استقالة الفهد

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح، أن حرية التعبير مكفولة ومصونة، شريطة أن تكون في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة، محذرا من أن أجهزة الأمن لن تسمح بأية تظاهرات أو مسيرات تتعدى الساحة أو خارجها أيا كان موقعها، فيما ذكرت صحيفة كويتية، الإثنين 6 يونيو 2011، أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، قدم استقالته.
وطالب وزير الداخلية الكويتي - في تصريح صحفي الإثنين - المواطنين بمراعاة المتطلبات الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن وتعليماتها للمحافظة على الأمن العام.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت في بيان لها مؤخرا من إقامة تجمعات في غير الأماكن المخصصة لها، مشددة على منع جميع التجمعات غير المرخصة التي تقام في أماكن غير مخصصة للتجمعات الشعبية، ولفتت إلى أن الأماكن المسموح بها للتجمع هي ساحة الإرادة.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الجريدة) الكويتية، الإثنين، أن الشيخ أحمد الفهد قدم استقالته إلى نائب الأمير ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، الأحد، في لقاء لم يستغرق سوى دقائق، وكان مصرا عليها، إلا أن نائب الأمير لم يقبلها، وطلب منه التراجع عن موقفه، لكنه رفض، الأمر الذي حدا بالجابر إلى تأجيل البت فيها إلى حين عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الموجود حاليا في لندن لإجراء فحوص طبية.
وكان الفهد قد طلب في جلسة البرلمان الكويتي الثلاثاء الماضي إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية، الأمر الذي واجه اعتراضا من مقدمي الاستجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم، اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة، فيما أكد الوزير الفهد أنه تحمل التجريح، مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه.
وكان النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي قد قدما في العاشر من شهر مايو الماضي نيابة عن كتلة العمل الوطني، استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، تضمن أربعة محاور، أولها ما أسمياه "التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية".