ملك البحرين يدعو لحوار بشأن الإصلاح.. و(الداخلية) تنفي تعذيب طبيبات شيعيات

قالت وكالة انباء البحرين، الثلاثاء 31 مايو 2011، ان الملك حمد بن عيسى ال خليفة دعا الى "حوار للتوافق الوطني... دون شروط مسبقة" بدءا من أول يوليو المقبل.
وتأتي الدعوة للحوار في الوقت الذي تعد فيه الحكومة لرفع الاحكام العرفية الاربعاء. وكانت تلك الاحكام فرضت في مارس اذار لاعادة النظام وفض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية.
وقالت الوكالة ان الملك دعا "الجميع للمبادرة الى الاشتراك فيه (الحوار) من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات من أجل دفع عجلة الاصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الاصلاحي.
فيما نفت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، ما افادت به طبيبات شيعيات لوكالة فرانس برس حول تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين المناوئين للنظام في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني الى الوكالة ان "المزاعم والادعاءات التي ادلت بها طبيبات في تقرير وكالة فرانس برس ليست فقط من دون اي اساس، بل حاقدة".
واضاف البيان ان "السلطات البحرينية تؤكد ان اعلى معايير احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد".
واكدت عدة طبيبات افرج عنهن مؤخرا لوكالة فرانس برس انهن تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من قبل محققين في الاعتقال، وذلك خلال الحملة التي شنتها السلطات لقمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والتي قادها ناشطون شيعة.
وذكرت طبيبات انهن اجبرن تحت وطأة الضرب المبرح على الاعتراف بدعم المحتجين الشيعة عبر استغلال عملهن، وعلى الشهادة ضد زملاء لهن متهمين بتضخيم الوقائع امام الاعلام. كما اشارت طبيبات الى تهديدات لفظية بالاغتصاب.
وكانت وكالة فرانس برس حاولت الحصول على رد من السلطات البحرينية قبل نشر التقرير الا انه تعذر ذلك.
وذكر بيان الداخلية انه "لم يتم توجيه اي تهم اعتباطية او ملفقة الى اي طبيب من الذين اعتقلوا بسبب انتهاك اداب المهنة في مجمع السلمانية".
واضافت الداخلية ان جميع افراد الكادر الطبي الذين يلاحقون قضائيا حاليا "وجهت اليهم تهم جنائية بموجب القوانين المرعية الاجراء في القانون الجزائي البحريني" مشيرة الى ان بعض الافراد الملاحقين افرج عنهم بكفالة لاسباب انسانية وهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
وبحسب البيان، فان "البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد اي شكل من اشكال التعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون للتحقيق".
وشدد البيان على ان "جميع الموقوفين لديهم امكانية الاتصال بمحامين ويمكنهم من خلال المحامين ان يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لاي حالة من سوء المعاملة".
وذكرت السلطات البحرينية ان 47 كادرا طبيا بينهم 24 طبيبا و23 ممرضة احيلوا الى محكمة خاصة انشئت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها الملك حمد بن عيسى ال خلفية قبل يوم من وضع حد بالقوة للحركة الاحتجاجية.