(غرفة الرياض) تبرم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبرمت غرفة الرياض التجارية والصناعية مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشروعاتهم ودعمهم.. وقع من جانب الغرفة نائب أمين عام غرفة الرياض حمد الحميدان، فيما وقعها من جانب البنك المدير العام محمد بن سليمان الحجيلان.
وقال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف بن رباح الشمري: إن التوقيع على المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة ممثلة بلجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الإمارات دبي الوطني، في دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشاريعهم ودعمهم، وبناء على رغبة الطرفين في التعاون لإطلاق برنامج دعم وتمويل ملاك المنشآت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه سيتم إطلاق برنامج تمويل شخصي لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية وطنية مستدامة، مشيرا إلى أن الشريحة المستهدفة هي ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشمري أن الغرفة على أتم الاستعداد لخدمة منتسبيها وخاصة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنها لا تمانع أن تبرم المزيد من الاتفاقيات مع البنوك السعودية لما يخدم الطرفين باتزان.
من جهته، بيَّن نائب أمين عام غرفة الرياض حمد الحميدان أن الجانبين اتفقا على أن تكون مدة مذكرة التفاهم سنتين من تاريخ توقيعها على أن يقدم كل طرف تقريراً شاملاً عن تنفيذ هذه المذكرة في نهاية كل سنة.
وبموجب المذكرة ستلتزم الغرفة بدعوة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر وسائل الإعلام ومن خلال قاعدة البيانات بالغرفة أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة لاستفادتهم من برنامج التمويل المقدم من البنك، كما ستدعو الغرفة جميع الحاصلين على تمويل شخصي من البنك لحضور المحاضرات وورش العمل والدورات الخاصة بتطوير مهارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفعاليات الغرفة الأخرى، إضافة إلى إتاحة الوحدة الاستشارية بالغرفة للحاصلين على تمويل شخصي من البنك للاستفادة من خدمات المستشارين وتقديم الاستشارات مجانا.
من جانبه، أوضح المدير العام للبنك محمد الحجيلان أنه بموجب الاتفاقية سيلتزم البنك بالبت في طلبات المتقدمين لبرنامج التمويل الشخصي في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، سواء بالقبول أو الرفض وتقديم النماذج والشروط الخاصة ببرنامج التمويل الشخص للغرفة لوضعها على موقع الغرفة الإلكتروني وفي مقر الغرفة خلال أسبوع من تاريخ توقيع المذكرة، إضافة إلى تزويد الغرفة بأي متغيرات تطرأ عليها لاحقا.. وتحمل المسؤولية القانونية في الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على تمويل شخصي وما يترتب عليها من مطالبات مالية متعثرة.