مذكرة تفاهم لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بين غرفة الرياض وبنك الإمارات دبي الوطني

أبرمت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني اتفق بموجبها الطرفان على دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشاريعهم ودعمهم.
وقد تم التوقيع على المذكرة بمقر غرفة الرياض يوم الأربعاء الماضي، حيث وقعها من جانب الغرفة حمد الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض فيما وقعها من جانب البنك المدير العام محمد بن سليمان الحجيلان.
وقال خلف بن رباح الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن التوقيع على المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة ممثلة بلجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الإمارات دبي الوطني في دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشاريعهم ودعمهم، وبناء على رغبة الطرفان في التعاون لإطلاق برنامج دعم وتمويل ملاك المنشآت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق برنامج تمويل شخصي لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية وطنية مستدامة مشيرا الى أن الشريحة المستهدفة هي ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشمري بأن الغرفة على أتم الاستعداد لخدمة منتسبيها وخاصة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولا تمانع أن تبرم المزيد من الإتفاقيات مع البنوك السعودية الأخرى لما يخدم الطرفين بإتزان.
ومن جهته بين حمد بن صالح الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة مذكرة التفاهم سنتين من تاريخ توقيعها على أن يقدم كل طرف تقريراً شاملاً عن تنفيذ هذه المذكرة في نهاية كل سنة.
وأضاف الحميدان انه بموجب هذه المذكرة ستلتزم الغرفة بدعوة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر وسائل الإعلام ومن خلال قاعدة البيانات بالغرفة أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة لإستفادتهم من برنامج التمويل المقدم من البنك. ودعوة جميع الحاصلين على تمويل شخصي من البنك لحضور المحاضرات وورش العمل والدورات الخاصة بتطوير مهارات اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفعاليات الغرفة الآخرى. اضافةالى إتاحة الوحدة الاستشارية بالغرفة للحاصلين على تمويل شخصي من البنك للاستفاده من خدمات المستشارين وتقديم الاستشارات مجاناً.
ومن جانبه أوضح محمد بن سليمان الحجيلان البنك المدير العام إن التوقيع على المذكرة يأتي في إطار الدور الهام الذي يقوم به البنك في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني ورغبة من البنك في تقديم برنامج لدعم ملاك المنشآت بتمويل شخصي. وانطلاقا من الرغبة الأكيدة في التعاون مع الغرفة لإطلاق برنامج دعم وتمويل ملاك المنشآت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقال أنه بموجب هذه الاتفاقية سيلتزم البنك بالبت في طلبات المتقدمين لبرنامج التمويل الشخصي في مده لا تتجاوز 15 يوم عمل سواء بالقبول أو الرفض وتقديم النماذج والشروط الخاصة ببرنامج التمويل الشخص للغرفة لوضعها على موقع الغرفة الالكتروني وفي مقر الغرفة خلال أسبوع من تاريخ توقيع المذكرة، إضافة الى تزويد الغرفة بأي متغيرات تطرأ عليها لاحقاً. وتحمل المسئولية القانونية في الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على تمويل شخصي وما يترتب عليها من مطالبات مالية متعثرة. إضافة الى تحمل كامل المسئولية في متابعة وتحصيل مبالغ التمويل الشخصي من أصحاب المنشآت المستفيدين مشيرا الى أن موافقة البنك على طلبات اصحاب المنشآت لتمويلهم الشخصي ستصدر وفقا ما لديه من أنظمة وقوانين ولوائح متبعة لحفظ حقوقه المالية.