أبرمت غرفة الرياض التجارية والصناعية مذكرة تفاهم مع بنك الإماراتدبي الوطني لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشروعاتهم ودعمهم . ووقع من جانب الغرفة نائب أمين عام غرفة الرياض حمد الحميدان فيما وقعها من جانب البنك المدير العام محمد بن سليمان الحجيلان. وقال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف بن رباح الشمري :إن التوقيع على المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة ممثلة بلجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك الإماراتدبي الوطني في دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل لإنجاح مشاريعهم ودعمهم وبناء على رغبة الطرفان في التعاون لإطلاق برنامج دعم وتمويل ملاك المنشآت بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأوضح أنه سيتم إطلاق برنامج تمويل شخصي لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية وطنية مستدامة ، مشيرا الى أن الشريحة المستهدفة هي ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الشمري أن الغرفة على أتم الاستعداد لخدمة منتسبيها وخاصة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أنها لا تمانع أن تبرم المزيد من الإتفاقيات مع البنوك السعودية لما يخدم الطرفان بإتزان. من جهته بين نائب أمين عام غرفة الرياض حمد الحميدان أن الجانبان اتفقا على أن تكون مدة مذكرة التفاهم سنتان من تاريخ توقيعها على أن يقدم كل طرف تقريراً شاملاً عن تنفيذ هذه المذكرة في نهاية كل سنة. وبموجب المذكرة ستلتزم الغرفة بدعوة ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر وسائل الإعلام ومن خلال قاعدة البيانات بالغرفة أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة لإستفادتهم من برنامج التمويل المقدم من البنك. كما ستدعو الغرفة جميع الحاصلين على تمويل شخصي من البنك لحضور المحاضرات وورش العمل والدورات الخاصه بتطوير مهارات اصحاب المنشآت الصغيره والمتوسطه وفعاليات الغرفه الآخرى اضافةالى إتاحة الوحدة الاستشارية بالغرفة للحاصلين على تمويل شخصي من البنك للاستفاده من خدمات المستشارين وتقديم الاستشارات مجاناً . من جانبه أوضح المدير العام للبنك محمد الحجيلان أنه بموجب الاتفاقية سيلتزم البنك بالبت في طلبات المتقدمين لبرنامج التمويل الشخصي في مده لا تتجاوز 15 يوم عمل سواء بالقبول أو الرفض وتقديم النماذج والشروط الخاصة ببرنامج التمويل الشخص للغرفه لوضعها على موقع الغرفه الالكتروني وفي مقر الغرفه خلال اسبوع من تاريخ توقيع المذكرة إضافة الى تزويد الغرفة بأي متغيرات تطرأ عليها لاحقاً .وتحمل المسئولية القانونية في الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على تمويل شخصي وما يترتب عليها من مطالبات ماليه متعثره . // انتهى //