منع (مبارك) من استعمال حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي في مصر الجديدة

أصدرت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء 15 مارس / آذار 2011، قرارا بمنع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من استخدام حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي في مصر الجديدة. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرر "منع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل على حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة". وأضافت الوكالة أن هذا القرار سيعرض على "محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة للنظر في تأييد هذا القرار أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة".
وقد كشفت جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته عن أن الرئيس المخلوع كان يتعامل على هذا الحساب "سحبا وإيداعا".
وقال مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع أصدر هذا القرار بعد أن أكد رئيس مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين في التحقيقات، أنه "لا علم لديه بوجود هذا الحساب"، الذي يعتقد أنه يحوي أموال منح أجنبية قدمت للمساعدة على تأسيس المكتبة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في الثامن من الشهر الجاري التحفظ "على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من المقيدة بأسماء الرئيس السابق" وأفراد أسرته.