القضاء ينظر في قرار حظر حساب سري لمبارك باسم «مكتبة الإسكندرية»

إحالة وزير الإسكان السابق إلى الجنايات

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي اليوم في الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك من التعامل على الحساب المصرفي لمكتبة الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا بمنع مبارك من التعامل على الحساب المصرفي المذكور الخاص بالمكتبة، وكافة الحسابات الأخرى الخاصة بها بمختلف البنوك العاملة داخل مصر، في ضوء الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات.
وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق مبارك هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا، بعدما كانت البلاغات والتحقيقات المبدئية قد ذكرت أن قرينته سوزان صالح ثابت هي التي كانت تتحكم في الحساب وتعاملاته منفردة، بالمخالفة للقوانين ودونما عودة إلى رئيس مكتبة الاسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي نفي بدوره خلال إدلائه بأقواله امام الجهاز معرفته بذلك الحساب أو وجود أي مستندات تتعلق به داخل المكتبة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى بلاغا من الصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع والعضو السابق بالبرلمان، الذي قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الاسكندرية لدى البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة، وأن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي، وأن السيدة سوزان ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
وأشار بكري في بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الاسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال من دون الرجوع لأحد، أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة، في التصرف فيها رغم انه صاحب حق أصيل في التوقيع على أية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات، مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يضطلع بالتحقيق في جرائم تضخم الثروات الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من العاملين بالدولة وأعضاء البرلمان والقيادات الحزبية، بصورة غير مشروعة في ضوء مقارنتها بموارد الدخل القانونية المشروعة لهم بحكم وظائفهم.
من جهة اخرى قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إحالة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورجل الأعمال المعروف منير غبور، إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما في ضوء ما هو منسوب اليهما من اتهامات تتعلق بالتربح للنفس وللغير من دون وجه حق، والإضرار المتعمد بالمال العام بقيمة 72 مليون جنيه، على أن يستمرا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد إن شركة (سقارة للاستثمارات السياحية) المملوكة لمنير غبور كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام الجنايات في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع تلك الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ومن دون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نسف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي، من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض بناء على طلب غبور ومن دون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور قيمتها 72 مليون جنيه.