مصر: محكمة تؤيد التحفظ على أموال مبارك وعائلته

أيدت محكمة الجنايات في مصر، الثلاثاء، قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، وذلك على ضوء البلاغات المقدمة بحقهم بالفساد والكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في جلسة السبت، تأجيل النظر في القرار الصادر من النائب العام عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس السابق.
ونقل موقع "أخبار مصر" الرسمي عن عمر مروان، عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، الاثنين، أن تحديد الجلسة جاء في ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتي تباشر تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وحدد فيه وجود حساب سري باسم مكتبة الإسكندرية، بالبنك الأهلي المصري، وأن به رصيدا ماليا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن سيدة مصر الأولى السابقة كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
ومن جانبه، أكد إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه تفاجأ وصدم بخبر وجود حساب المكتبة بمبلغ 145 مليون دولار تحت اسم عقيلة الرئيس السابق.
وطالب سراج الدين بإعادة المبلغ إلى المكتبة في حال أثبت التحقيق صدق البلاغ لاستخدامها مستقبلاً، مشدداً أنه كان سيتقدم باستقالته لو علم بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام.
ويشمل قرار النائب العام الذي صدر قبل أسبوعين التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر.
وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج.
وقد تحدث بكري إلى CNN بالعربية في أعقاب تقديم البلاغ قائلاً إنه قدم أكثر من 30 مستنداً، وكشوفات حسابات صادرة عن البنك الأهلي تؤكد امتلاك علاء وجمال مبارك 100 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب 25 مليون دولار لسوزان مبارك، وأهمية هذه الوثائق.
ورأى بكري أن ما جرى ينهي كل الشائعات التي قيلت في الماضي عن وجود وعود لمبارك بتأمين الحصانة والحماية له وتجنيبه أي محاكمة. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك "شعر بالصدمة حيال ما جرى الكشف عنه من فساد في الدولة."
وكان الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، قد أعلن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الجاري، تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18 يوماً، تمسك خلالها المحتجون بمطلب رحيله، رغم اتخاذه لعدد من التدابير في محاولة لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.