كتلتان جديدتان في مجلس الأمة الكويتي تنضمان إلى دعوات إقالة رئيس الحكومة

ازدادت الضغوط على رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بعدما انضمت الثلاثاء 1 مارس 2011، كتلتان نيابيتان جديدتان الى الدعوات المطالبة باقالته.
وحذرت كتلة التنمية والاصلاح الاسلامية (اربعة نواب) في بيان اصدرته من اللجوء الى تعديل وزاري او تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر، احد اقرباء امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
واعتبرت ان هذا الامر "لن يخرج الكويت من ازمتها الخانقة بل نجزم بانه سيقودها الى صدام اسوأ"، مشددة على ان رئيس الحكومة الحالي "لا يستحق البقاء".
ومنذ تسلمه منصبه في بداية 2006، خاض الشيخ ناصر مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان، ما اجبر خمسة من الحكومات الست التي تراسها على الاستقالة.
كما امر امير البلاد بحل مجلس الامة (البرلمان) واجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الازمة السياسية المستمرة.
ونجحت الحكومة الكويتية في يناير في الحفاظ على ثقة مجلس الامة (البرلمان) بها بعدما صوتت اكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.
واتهمت الكتلة الاسلامية رئيس الوزراء اليوم بانه انفق 330 مليار دولار خلال سنوات حكمه "من دون انجاز يذكر".
في موازاة ذلك، طالب التجمع الاسلامي السلفي (نائبان) بتشكيل حكومة جديدة لا يتراسها الشيخ ناصر وتطرح برنامجا اصلاحيا.
وكانت كتلة العمل الشعبي المعارضة اعتبرت الاثنين ان "الخطوة الاولى في اتجاه الاصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على ادارة البلاد واصلاح الاختلالات".
وتعتبر الكتلة التي يقودها رئيس البرلمان السابق احمد السعدون احد اكثر الجماعات المعارضة نفوذا في الامارة الغنية بالنفط، وهي ممثلة باربعة مقاعد في البرلمان المؤلف من 50 عضوا.