(محكمة جدة) ترفض دعوى ضد شركات التبغ.. لأن "الدعوى لا تقام على بائع السم"

استندت المحكمة العامة في جدة، الإثنين 10 يناير 2011، على رفضها قبول دعوى ضد شركات التبغ في السعودية، إلى أن "الدعوى لا تقام على بائع السم".
ورفضت دعوى لمواطن ضد شركات التبغ يطالب فيها بتعويضه وتكليفها بعلاجه مدى الحياة، جراء ما لحق به من أضرار، لتصرف المحكمة النظر عن الدعوى.
وكان قاضي المحكمة العامة في جدة الشيخ عبد الرحمن الحسيني قد أصدر حكما يقضي بصرف النظر عن أول دعوى ضد شركات التبغ للمطالبة بتعويض مواطن 10 ملايين دولار بسبب إصابته بسرطان الحنجرة.
وكان المواطن قد أقام دعوى قضائية ضد وكيل شركة تبغ في جدة متعهد باستيراد وبيع أنواع من "الدخان"، اتهمها ب "التسبب في إصابته بالسرطان"، وحصر دعواه في طلب التعويض بثلاثين مليونا كتعويض عن الضرر الذي لحقه، وإلزام شركة التبغ بعلاجه مدى الحياة، وظلت القضية نحو عام أمام القضاء حتى فصل فيها أمس بصرف النظر عن الدعوى.
وجاء في مسببات الحكم الذي دونه القاضي عبد الرحمن الحسيني (أن الفقهاء قرروا من قدم طعاما مسموما لرجل وأخبره ثم تناوله فمات فلا قود "قصاص" ولا ضمان "دية")، وتضمن منطوق الحكم (أن المتضرر أشبه بما لو قدم له سكين فوج بها نفسه)، وأشار القاضي في حكمه "من سلط غيره على ملكه فكمن أذن له بإتلافه، ولأن الضمان على المباشر لا الضرر فإن الإنسان مسؤول عن فعل نفسه، وما جنت يده عليه، وأن من شارك في قتل نفسه سقط من ديته بمقدار مشاركته، وأن الله عز وجل قال: "ولا تلقوا بأيديكم التهلكة".
وأضاف الحكم "في مسألة الجناية إذا اجتمع فيها فاعل وآمر، فالضمان على الفاعل المباشر لا على الآمر ما لم يكن الآمر مجبرا وفي هذه القضية لا يوجد جبار أو آمر".
وأكد الحكم أنه لم يثبت أن الدخان هو السبب الوحيد للإصابة بالسرطان، وأن هناك من أصيب بالسرطان وهو غير مدخن. وانتهى الحكم بأن الفقهاء قرروا أن "الدعوى لا تقام على بائع السم".
وكان المواطن صاحب الدعوى قد أقام دعواه بالتنسيق مع (كفى) الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين، والتي تضامنت معه في دعواه، وأشار فيها إلى أنه أصيب بسرطان الحنجرة بسبب التدخين بموجب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وقال إن الأطباء استأصلوا كامل الحنجرة والقصبة الهوائية وعضلات البلع والأحبال الصوتية والغدة الدرقية، وأصبح لا يستطيع الكلام إلا عبر جهاز الصوت.
وطالب في دعواه في الحق الخاص بتعويضه 10 ملايين دولار (37.5 مليون ريال سعودي) نظير الأضرار الصحية التي لحقت به.