محكمة جدة تقضي بالقصاص من "نقيب سعودي" قتل فلسطينياً

قضت محكمة جدة بالقتل قصاصا لضابط برتبة نقيب بحرس الحدود، بعد ان قتل مقيما، واصاب صديقه بطلقات نارية من مسدس كان معه وقت ارتكاب الجريمة.
وكانت المحكمة شكلت لجنة مكونة من 3 قضاة للحكم في القضية، وتوصل القضاة الثلاثة للحكم، لكن اللجنة اجلت تنفيذ الحكم لحين بلوغ أحد أطفال القتيل سن الرشد، للنظر في تنازل الورثة عن المطالبة بالقصاص.
وكانت القضية التي شهدها عام 1426ه، نشبت بين القاتل والقتيل وهو مقيم فلسطيني، اثر خلاف بينهما حيث كان يعمل القتيل مديرا فنيا بإحدى الشركات العاملة في البورصة وحدث خلاف مالي بينهما.
وذات يوم لمح الجاني القتيل في شارع حراء شمال جدة وبصحبته شخص آخر، فأخرج مسدسا كان يحمله وطارده وعندما اراد القتيل الاختباء باحد المحال عاجله القاتل برصاصة أردته قتيلا، واصاب الشخص الذي كان يرافقه، وغادر القاتل مكان الجريمة وذهب ليسلم نفسه لإدارته بحرس الحدود.
وتعود تفاصيل الخلاف بين الطرفين الى رغبة الجاني في استثمار 4.8 ملايين ريال بأحد البنوك الخارجية، وتم توقيع العقود الدالة على العملية وتم كل شيء برضى الطرفين، وبعد فترة من الاتفاق تلقى الجاني اتصالا من الشركة يتضمن تعرض الصفقة لخسارة كبيرة، ولم يتبق له من اصل المبلغ غير 500 ألف ريال فقط، مما أصاب الجاني بصدمة نفسية فور سماع الخبر، وخضع لرحلة علاج استمرت طويلا حتى تعافى وعاد الى عمله.
وبعدها بدأ في المطالبة باسترداد المبلغ المتبقي وكانت مطالبته لا تجد غير التسويف والوعود الوهمية، حتى يوم وقوع الجريمة عندما صادف المدير الفني للشركة وصديقا له بالشركة ذاتها، لتنتهي القصة بمقتل المدير وإصابة صديقه والحكم على الجاني بالقصاص.