مصير الضباط ال (4) في قضية الحريري "يبتّ فيه قريبا"

كشف يوري روث منسق مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بمشاركتهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ان المدعي العام في القضية دانيال بلمار سوف يصدر قراره بشان توقيف هؤلاء او الافراج عنهم في مهلة اقصاها السابع والعشرين من الشهر الجاري.
جاء ذلك بعيد لقائه ورئيس المكتب الضباط الاربعة في مكان احتجازهم.
وقال روث لمراسلة بي بي سي العربية، ندى عبد الصمد، إنه "اذا طلب المدعي العام مهلة اضافية للنظر في قضية هؤلاء الضباط فان عليه ان يتقدم بذلك قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاري".
ونفى روث ان يكون الخبر عن الافراج عن الضباط الاربعة الاسبوع المقبل صحيحا مشددا على انه "غير صحيح لان المدعي العام لم يعط رأيه في القضية بعد".
وقال لمراسلتنا انه ورئيس مكتب الدفاع قابلا الضباط الاربعة لاطلاعهم على حقوقهم وانهما ابلغا الضباط المحتجزين ان محاميا للدفاع عنهم سوف يجري تعيينه.
الضباط الاربعة
والضباط هم اللواء جميل السيد الرئيس السابق للامن العام اللبناني والقائد السابق لقوى الامن الداخلي العميد علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان ورئيس جهاز المخابرات السابق العميد ريمون عازار.
وكانت المحكمة طلبت من لبنان تسليم وثائق التحقيق في هذه القضية.
ومن ضمن هذه الوثائق لائحة بجميع اسماء الذين تشتبه السلطات القضائية اللبنانية في علاقتهم بالاغتيال.
والضباط الاربعة معتقلون منذ اكثر من ثلاث سنوات وكانوا مسؤولين عن اهم المؤسسات الامنية في لبنان عند اغتيال الحريري في فبراير/شباط 2005.
ويثير اعتقال الضباط الاربعة جدلا سياسيا واسعا في لبنان اذ تطالب قوى المعارضة وعلى رأسها حزب الله والمقربون من سورية باطلاق سراحهم لعدم توجيه اي اتهامات اليهم ولتحول احتجازهم الى "اعتقال سياسي" كما يقولون.
ولم يعين حتى الآن تاريخ بدء المحاكمة التي يتوقع مسؤولون مقربون منها بأن تدوم 5 اعوام.