تحديد 27 أبريل موعداً أقصى لتحديد مصير الضباط الموقوفين في اغتيال الحريري

اعلن وزير العدل ابراهيم نجار أمس ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان سيطلب من السلطات اللبنانية بحلول 27 ابريل اما الابقاء على الضباط الاربعة المحتجزين في قضية اغتيال الحريري قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة واما اخلاء سبيلهم.
وكان نجار يعلق على امر وجهه قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الى المدعي العام دانيال بلمار ودعاه فيه الى تقديم "طلب معلل" اما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان او بانهائه في موعد اقصاه "ظهر 27 ابريل".
واوضح نجار ان هذا يعني ان على بلمار "ان يرفق طلبه سواء لجهة اخلاء السبيل او الابقاء على الاحتجاز بشرح الاسباب التي تدفعه الى ذلك".
واضاف "بعد 27 ابريل، سينظر القاضي التمهيدي في الموضوع ويتخذ قرارا".
واشار الى ان دور لبنان منذ تنازله عن صلاحياته في القضية في الثامن من ابريل، يقتصر على المسؤولية عن احتجاز الموقوفين.
ولفت نجار الى ان "قرار القاضي التمهيدي خاضع للمراجعة امام محكمة الاستئناف".
واضاف "المدعي العام يمكن ان يطعن في قرار القاضي خلال 24 ساعة والموقوفون يمكن ان يطعنوا به خلال اسبوع".
والضباط الاربعة كانوا على رأس الاجهزة الامنية في وقت حصول الجريمة، وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.