ذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية، الجمعة 13 أغسطس 2010، أنّ 150 موظفاً في شركة خاصة لم يستلموا رواتبهم منذ 6 أشهر. وقالت الصحيفة إنّ إقامات هؤلاء الموظفين انتهت ولا يستطيعون تجديدها أو السفر خارج المملكة؛ لأن الشركة التي يعملون بها ترفض إعطائهم تأشيرات خروج نهائي. والموظفون المتأثرون بهذه المشكلة يعملون في فرعيّ الشركة بالظهران والرياض. وقال أحدهم إنّهم أضربوا عن العمل لمدة 9 أيام بعد أن رفضت الشركة المذكورة تسليمهم رواتبهم لمدة 6 أشهر. وأضاف الموظف أن الشركة وعدت بحل مشكلتهم عدة مرات، ولكنّ شيئاً لم يحدث. وقال الرجل الذي رفض إعطاء أية معلومات شخصية عن نفسه، إنّ الشركة رفضت السماح للموظفين بالعمل بدوام جزئي في مكان آخر، بعد نفاد المال من جيوبهم. وقال الموظّف إنهم علموا أن الموظفين السعوديين في الشركة لم يتعرّضوا لتأخير رواتبهم، سائلاً: "هل إذا لم تكون سعودياً يعني أنك لا تحتاج إلى المال؟" موضحاً أنه يحتاج إلى المال لإرساله إلى عائلته في الوطن الأم. وأعرب الموظف عن قلقه في ما إذا عرفت الشركة أن الموظفين تحدّثوا إلى الصحافة. واشتكى الموظفون ال 150 إلى وزارة العمل. فاستجابت الشركة إلى الشكوى ودفعت لهم رواتب شهرين، ولا يزالون ينتظرون رواتب الستة شهور المتبقية. وأشار الموظف إلى أنهم لا يستطيعون مغادرة المملكة، لأن الشركة ترفض إعطاءهم تأشيرة خروج نهائي، وتحتجز جوازات سفرهم. وكان 28 موظفاً في فرع الشركة بالظهران قد تقدّموا بشكوى إلى منظمة هيومان رايتس ووتش، التي نشرت قضيتهم على موقعها في مايو الماضي. وقالت المنظمة إن 3 من الموظفين بحاجة إلى مساعدة طبية. وكان أحد الموظفين في الشركة، ويعمل بائع سوبرماكت، يخطط لإجراء عملية جراحية في بلده الهند. ولكنّ الشركة لم تجدد إقامته عندما انتهت، بحسب هيومان رايتس. كما يعاني موظف آخر من شلل في ركبته. وقالت سارة ويستون، مسؤولة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط، إن هؤلاء العمال عالقون في مصيدة، وأنّ على السلطات السعودية أن تتأكد من عدم ذهاب الشركات بعيداً في انتهاك حقوق العمال. مدير الشركة صرّح لأحد المواقع الإلكترونية أن شركته تعاني من صعوبات مالية أدّت إلى معاناة الموظفين، وأكد أنّه سيسعى في حل هذه المشكلة.
