تأييد أزهرى واسع للأمر الملكي بقصر الفتوى على (كبار العلماء)

مطالبات بتطبيق النظام السعودي فى مصر

لاقى الأمر الملكى الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقصر الفتوى فى القضايا العامة على هيئة كبار العلماء، تأييداً واسعاً من علماء الأزهر فى مصر، الذين وصفوا الأمر الملكي بأنه" خطوة فى الاتجاه الصحيح لمواجهة (فوضى الفتاوى).
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا :"إن هذا القرار متفق مع ضرورة التأهيل العلمى لمن يتصدى للفتوى".
وأكد عثمان , لصحيفة (المصرى اليوم) ، السبت 14 أغسطس 2010 , أن صدور المرسوم الملكى يقضى على (فوضى الإفتاء) التى انتشرت الآن، وأصبحت تمثل ظاهرة فى الفضائيات وقنوات التليفزيون الأرضية.
وأضاف: "إن قصر الفتوى على المتخصصين والعلماء أمل نحب أن يتحقق فى مصر، لكن الوضع هنا مختلف عن السعودية لأن عندنا يصعب التحكم فى الإعلام، أما فى المملكة فيمكن ضبطه بسهولة"، مشيراً إلى أن أحد أسباب شيوع الفتوى من غير المتخصصين فى مصر هو وسائل الإعلام نفسها، وأنه يجب توجيه مثل هذا القرار فى مصر إلى وسائل الإعلام لإلزامها باستضافة العلماء المتخصصين.
من جهته أشاد الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالمرسوم الملكى ، وقال: "الفتوى التى تحتاج إلى معرفة الدليل الشرعى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتى تعرف المقارنة بين الأدلة والترجيح بينها وتقديم بعضها على بعض وكل هذا يرجع فيها للمتخصصين"، مؤكداً أن صدور المرسوم الملكى جاء ليقضى على (فوضى الفتاوى)، التى انتشرت بسبب اقتحام غير المتخصصين الفتوى وتعليقاتهم على الفتاوى من غير علم، مطالباً بإصدار مثل هذا القرار فى مصر.