وزير العدل: مشروع تطوير القضاء نقطة تحوّل تاريخية

معتبرا الجانب الإجرائي معينا على سرعة إنجاز القضايا

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يمثل نقطة تحول تاريخية في مرفق القضاء، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت منه في الإجراءات العصرية، ما سارع في الخطى.
وقال الوزير خلال افتتاحه (ملتقى تقنية المعلومات)، الأحد 27 يونيو 2010 في وزارة العدل "عندما نقول إجراءات، لا بد أن نفرّق بين الجانب الإجرائي والجانب الموضوعي"، مضيفا "الجانب الموضوعي يتعلق بالأحكام القضائية، وهي تطبيق نصوص الكتاب والسنة وما بيّنه أهل العلم منهما، مستفيدة من الحكمة أينما كانت، فهي ضالة المؤمن، وهو أحق بها، والجانب الإجرائي (جانب الخادم) وهو معين على سرعة إنجاز القضايا لاختزال الزمان والمكان، ومستند مهم للموارد البشرية والجانب التقني، وهو تحول عصري مهم يجب أن نستفيد منه غاية الاستفادة".
وتطرّق الملتقى إلى عرض خطة تقنية المعلومات، وعرض مشروع المراقبة الأمنية، والمباني الذكية، ومقدمة عن هندسة الإجراءات، وهندسة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وهندسة إجراءات كتابات العدل، وهندسة إجراءات المحاكم، والخطة العاجلة لتقنية المعلومات، وحفظ الثروة العقارية، وعرض لشركة الاتصالات السعودية.