800 كاميرا لمراقبة أداء موظفي العدل

كشفت وزارة العدل أنها ستؤمن أكثر من 800 موقع في جميع الجهات التابعة لها بالمملكة بأنظمة المراقبة الأمنية «الكاميرات» خلال الفترة المقبلة.
وأكد الموظف بإدارة الحاسب الآلي بالوزارة المهندس عبدالله الغامدي خلال حديثه في ملتقى تقنية المعلومات الذي نظمته الوزارة في فندق ماريوت الرياض بعنوان «مشروع المراقبة الأمنية» أمس، أنه تم تأمين 51 موقعا حاليا بأكثر من 600 كاميرا. وأوضح أن الوزارة أنشأت غرفة تحكم مركزية لمراقبة فروعها وأداء الموظفين فيها عبر 800 كاميرا بعد اكتمال منظومة عملها.
وبين الغامدي أن الوزارة تسعى حاليا للوصول إلى تأمين 150 موقعا مغطاة بأنظمة المراقبة الأمنية، وأشار إلى أن إدارة الحاسب الآلي خطت خطوات لتأمين جميع الأجهزة وتأهيل الأفراد الذين يشغلونها بعقد دورات سنوية لهم.
ولفت الغامدي إلى أنه تم تأمين كاميرات داخل وخارج المباني، وكذلك كاميرات متحركة تختلف مواصفاتها الفنية من ناحية العدسات، ومن مبنى إلى آخر، وطريقة التحكم فيها.
إلى ذلك، أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يمثل نقطة تحول تاريخية في مرفق القضاء، وأن الوزارة استفادت منه في الإجراءات العصرية.
وأوضح في كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال افتتاحه ملتقى تقنية المعلومات بوزارة العدل في فندق ماريوت بالرياض أمس، أنه يجب التفرقة بين الجانبين الجانب الإجرائي والموضوعي: «الجانب الموضوعي يتعلق بالأحكام القضائية، وهي تطبيق نصوص الكتاب والسنة وما بينه أهل العلم منهم، مستفيدة من الحكمة أينما كانت فهي ضالة المؤمن وهو أحق بها، أما الإجرائي فهو يعين إلى سرعة إنجاز القضايا، ويختزن الزمان والمكان، وهو مستند مهم للموارد البشرية والجانب التقني، وهو تحول عصري مهم يجب أن نستفيد منه غاية الاستفادة». يذكر أن الملتقى تطرق إلى عرض خطة تقنية المعلومات في الوزارة، وكذلك عرض مشروع المراقبة الأمنية، والمباني الذكية، ومقدمة عن هندسة الإجراءات، وهندسة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وهندسة إجراءات كتابات العدل، وهندسة إجراءات المحاكم، والخطة العاجلة لتقنية المعلومات، وحفظ الثروة العقارية، إضافة إلى عرض لشركة الاتصالات السعودية.