"العدل" تراقب مبانيها بواسطة 800 كاميرا

ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء

كشف ملتقى تقنية المعلومات بوزارة العدل عن تأمين أكثر من 800 موقع لأنظمة المراقبة الأمنية "بالكاميرات" في جميع الجهات التابعة للوزارة في المملكة.
وأكد المهندس عبدالله الغامدي من إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل اليوم خلال الملتقى "مشروع المراقبة الأمنية" أنه تم تأمين 51 موقعاً زودت بأكثر من 600 كاميرا بناء على الحاجة الأمنية لكل موقع.
وأكد أن وزارته تسعى حالياً لتأمين 150 موقعاً مغطاة بأنظمة المراقبة الأمنية، مشيراً إلى أن إدارة الحاسب الآلي خطت خطوات لتأمين جميع الأجهزة وتأهيل الأفراد الذين يقومون بتشغيلها بعقد دورات سنوية لهم.
وأوضح الغامدي أنه تم تأمين كاميرات داخل المباني وخارجها بجانب كاميرات متحركة تختلف مواصفاتها التقنية من ناحية العدسات ومن مبنى إلى آخر وكذلك طريقة التحكم فيها.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يمثل نقطة تحول تاريخي في مرفق القضاء استفادت منه الوزارة في الإجراءات العصرية وسارعت الخطى في استقطاب مثلها.
وقال العيسى في كلمته التوجيهية التي ألقاها أمس خلال افتتاحه ملتقى تقنية المعلومات بوزارة العدل بالرياض "عندما نقول إجراءات فإننا نفرق بين الجانب الإجرائي والجانب الموضوعي، فالجانب الموضوعي يتعلق بالأحكام القضائية وهي تطبيق نصوص الكتاب والسنة وما بينه أهل العلم منهم مستفيدة من الحكمة أينما كانت فهي ضالة المؤمن وهو أحق بها، وجانب الإجرائي جانب الخادم وهو معين بسرعة إنجاز القضايا تختزن الزمان والمكان ومستند مهم للموارد البشرية والجانب التقني وهو تحول عصري مهم يجب أن نستفيد منه غاية الاستفادة" .
وتطرق الملتقى لعرض خطة تقنية المعلومات، وعرض مشروع المراقبة الأمنية، والمباني الذكية، ومقدمة عن هندسة الإجراءات، وهندسة إجراءات التسجيل العييني للعقار، وهندسة إجراءات كتابات العدل، وهندسة إجراءات المحاكم، والخطة العاجلة لتقنية المعلومات، وحفظ الثروة العقارية، وعرض لشركة الإتصالات السعودية.