(اللجنة الإعلامية) تنتقد الحميدي وتؤكد : ضرر المادة (18 / أ) طال جميع المعلمين والمعلمات

انتقدت (اللجنة الإعلامية) لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها السبت 29 مايو 2010 – ما جاء في تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، من أنه لم يتضرر أحد من المعلمين والمعلمات بتطبيق المادة 18 / أ ، وأن 70 % منهم لم تزد رواتبهم.
وأكدت اللجنة أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 / أ وقع على جميع المعلمين والمعلمات حيث يقدر ب ( 98 % ) من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 28 دفعة منهم ، مشيرة إلى أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة جداً على البند 105 براتب مقطوع يقدر ب ( 4000 ريال)، لافتة إلى تفاوت بقاء المعلمات على سنوات البند 105 على مستوى كل الدفعات وعلى مستوى الدفعة الواحدة.
وردا على تبرير الحميدي بأن المتضررين وقعوا على بند 105, أوضحت اللجنة أن المعلمين والمعلمات وقعوا بالتعيين على البند 105 مرغمين لحاجتهم للوظيفة، فلم يكونوا راضين بتعيينهم على ذلك البند والدليل المطالبات المتكررة باحتساب سنواته التي ذهبت أدراج الرياح، مبدية تأييدها أنه حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكاليات بنسبة 70 %، مؤكدة أن إعطاء الدرجة المستحقة وفق سنوات خدمة المعلمين والمعلمات بما فيها سنوات البند 105 سيعالج مشكلات كبيرة جداً في قضية المستويات.
وكان الحميدي قد أدلى بتصريحات لقناة (العربية) حول قضية مستويات المعلمين والمعلمات, أوضح فيها أن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند 105، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة "آنذاك" هما المسؤولتان عن إقرار البند 105، مشيراً إلى أن تعيينات البند 105 كانت بسبب الحاجة، فهي ليست مبينة على خطط ، مستشهداً ببناء 1000 مدرسة للبنات في العام الواحد دون تأمين وظائف رسمية للمعلمات في تلك المدارس، معترفاً بأن المادة 18 / أ مادة إدارية وليست مادة للوظائف التعليمية، ولكن الأمر السامي جاء بتطبيقها، منوّهاً بأن الدكتور عبد الله العبيد, وزير التربية السابق, كتب خطاباً بيده وذهب به إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كي يطلعه على مطالب المعلمين والمعلمات بالدرجة المستحقة إلا أن الخطاب أعيد مرة أخرى بتطبيق المادة 18 / أ بعد أن أحال خادم الحرمين خطاب الدكتور العبيد إلى الجهات المختصة، وبالتالي فقضية المستويات أغلق بابها بالأمر السامي، مضيفاً أن هناك 300 ألف معلم ومعلمة يطالبون بالدرجة المستحقة لهم نظاماً.