اللجنة الإعلامية تنتقد تصريحات الحميدي وتعلق: ضرر المادة 18/أ طال الجميع

قالت إن المعلمين والمعلمات وقعوا على البند 105 مرغمين لحاجتهم إلى الوظيفة

انتقدت "اللجنة الإعلامية" لمعلمي ومعلمات المملكة تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، صالح الحميدي، التي أفاد فيها بأن أحداً من المعلمين والمعلمات لم يتضرر من تطبيق المادة 18 / أ !، وأن 70 % منهم لم تزد رواتبهم! إلا أن اللجنة أكدت أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 / أ وقع على جميع المعلمين والمعلمات وأنه يقدر ب 98% من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 28 دفعة منهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة على البند 105 براتب مقطوع يقدر ب " 4000 ريال "، لافتاً إلى تفاوت بقاء المعلمات على سنوات البند 105 على مستوى كل الدفعات وعلى مستوى الدفعة الواحدة!
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المتضررين من المعلمين والمعلمات وقعوا بالتعيين على البند 105 مرغمين لحاجتهم إلى الوظيفة، فلم يكونوا راضين بتعيينهم على ذلك البند، والدليل المطالبات المتكررة باحتساب سنواته التي ذهبت أدراج الرياح، مبدية تأييدها أنه حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكاليات بنسبة 70 المائة، مؤكدة أن إعطاء الدرجة المستحقة وفق سنوات خدمة المعلمين والمعلمات بما فيها سنوات البند 105 سيعالج مشاكل كبيرة جداً في قضية المستويات.
وجاء بيان الإعلامية بعد التصريحات التي أطلقها مساء أمس عبر قناة العربية صالح الحميدي حول قضية مستويات المعلمين والمعلمات، حيث أوضح فيها أن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند 105، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة "آنذاك" هما المسؤولتان عن إقرار البند 105، مشيراً إلى أن تعيينات البند 105 كانت بسبب الحاجة فهي ليست مبينة على خطط ! مستشهداً ببناء 1000 مدرسة للبنات في العام الواحد دون تأمين وظائف رسمية للمعلمات في تلك المدارس، معترفاً بأن المادة 18 / أ مادة إدارية وليست مادة للوظائف التعليمية، ولكن الأمر السامي جاء بتطبيقها، منوهاً بأن الدكتور عبدالله العبيد وزير التربية السابق كتب خطاباً بيده وذهب به إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كي يطلعه بأن المعلمين والمعلمات يطالبون بالدرجة المستحقة، إلا أن الخطاب أعيد مرة أخرى بتطبيق المادة 18 / أ بعد أن أحال الملك - يحفظه الله – خطاب الدكتور العبيد إلى الجهات المختصة، وبالتالي فقضية المستويات أغلق بابها بالأمر السامي، مضيفاً أن هناك 300.000 معلم ومعلمة يطالبون بالدرجة المستحقة لهم نظاماً.