قال مسؤولون في قبرص،الأربعاء، إن تركيا ربما تكون سرقت بيانات فنية مكنتها من إرسال سفينة حفر إلى موقع جنوبقبرص كانت شركتا “إيني” و”توتال” قد اخترته مسبقًا لإجراء عمليات حفر استكشافية. وقال كيرياكوس كوشوس، المتحدث باسم الحكومة، إنه على الرغم من أن السلطات القبرصية ليس لديها دليل قاطع، إلا أنه يعتقد أن تركيا حصلت على بيانات ساعدت في توجيه سفينة الحفر الخاصة بها إلى الهدف المحدد. ويقع الهدف في منطقة منحت قبرص شركتي إيني وتوتال ترخيصا لإجراء بحث عن الهيدروكربونات فيها. وسُمح للشركتين بإجراء أعمال حفر استكشافية في سبع من 13 منطقة قبرصية تشكل منطقة اقتصادية خالصة. و”هناك معلومات، ربما تكون صحيحة، بأنهم سرقوا خططا ودراسات من شركة بعينها، لهذا السبب ذهبوا إلى مكان محدد”، وفقا لما قاله كوشوس في تصريحات للتلفزيون الرسمي. ووأضاف أنه لا يشير إلى أن إيني أو توتال سلمت تركيا البيان. ووشدد على أن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال الاستمرار في أنشطة حفر غير قانونية في المياه القبرصية، مردفا: “لسوء الحظ، أصبحت تركيا دولة قرصنة في شرق البحر المتوسط.” ونفى كوشوس ادعاء تركي بأن قبرص تجري مفاوضات سرية مع إيني حول البحث عن مواد هيدروكربونية في المنطقة. وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الشركات المشاركة في عمليات الحفر غير القانونية قبالة قبرص. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن “لا تزال قلقة للغاية” بشأن تقارير تفيد بأن تركيا تتحرك للتنقيب جنوبقبرص، وحثت السلطات التركية على وقف تلك الخطوة الاستفزازية التي تثير توترات في المنطقة”. وأكدت الخارجية مجددا على الدعم الأميركي لحقوق قبرص السيادية لتطوير مواردها داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية، وعلى أن اتفاقا بين تركيا واليونان سيتيح للقبارصة اليونانيين والأتراك التشارك بشكل عادل في ثروات الغاز المحتملة. وتم تقسيم قبرص على أساس عرقي عام 1974 عندما غزت تركيا الجزيرة بعد انقلاب قام به أنصار الاتحاد مع اليونان. ولم يعترف باستقلال الشطر الذي يسيطر عليه القبارصة الأتراك سوى تركيا. وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، لكن الجزء الجنوبي فقط، مقر حكومة الجزيرة المعترف بها دوليًا، هو الذي يتمتع بالعضوية. وحتى الآن تم اكتشاف ثلاثة حقول للغاز قبالة الساحل الجنوبيلقبرص.
