ماذا يختار العمّال الإيرانيون: العمل دون أجر أو العقاب بالجلد إذا طالبوا بالأجور؟

يُجبر العمال في إيران على نحو متزايد على الاختيار بين العمل بهدوء دون أجر أو المخاطرة بالعقاب بالجلد إذا طالبوا بالأجور المستحقة لهم.
وكان قاض إيراني قد حكم مؤخرًا على 16 عاملا بالجلد 30 جلدة وبالسجن ثمانية أشهر بسبب احتجاجهم للمطالبة بالأجور غير المدفوعة، وهذا جزء من تصعيد النظام لحملات القمع ضد العمال الذين يطالبون بالحقوق الأساسية.
كان سبب الأحكام الصادرة في آب/أغسطس هو الاحتجاجات التي وقعت في ربيع هذا العام في مجمع قصب السكر الصناعي'هفت ‌تپه‘ في مقاطعة خوزستان في جنوب غرب إيران، حيث كان العمال يطالبون بأجر شهرين.
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في 18 تموز/يوليو حول حقوق الإنسان في جمهورية إيران أن "العام الماضي شهد تصعيدًا في الضغط الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد النقابيين وغيرهم من العمال المحتجين للحصول على حقوقهم العمالية."
العقوبات على الاحتجاجات العمالية السلمية في إيران
وفي تغريدة على موقع تويتر لمنظمة حقوق الإنسان في إيران تقول فيها: "أفادت تقارير إعلامية حكومية أن 16 عاملا في مصنع هفت تپه للسكر في جنوب غرب إيران حُكم عليهم بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ والجلد 30 جلدة. وقد حُوكموا بسبب الزعم بانضمامهم إلى احتجاجات بسبب الأجور غير المدفوعة."
يذكر التقرير أن سائقي الشاحنات والمدرسين وعمال المصانع تعرّضوا للترهيب والاعتقال واتُهموا بارتكاب جرائم تتراوح بين "نشر الدعاية ضد الدولة" إلى "الإخلال بالنظام العام والسلام من خلال المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ما أدى إلى صدور أحكام بالسجن وبالجلد.
كما حُكم على الصحفية مرضيه أميري بالسجن لمدة 10 سنوات وبالجلد 148 جلدة لمجرد قيامها بتغطية مظاهرة عمالية حدثت مؤخرا. ومن المتوقع أن تقضي ست سنوات من هذه العقوبة.
وقد اعتبرت الأمم المتحدة عقوبة الجلد بمثابة تعذيب.
تأملوا هذا المثال من العام 2018م: حُكم على ناشط نقابي إيراني بالسجن لمدة خمس سنوات لقيامه بتوزيع قطع حلوى على سائقي الحافلات الذين يسعون للحصول على أجور أعلى.
إن العقاب الذي يفرضه النظام على العمال المحتجين بشكل سلمي يُعد صفعة على وجه الدستور الإيراني، الذي يسمح بالتجمعات والمسيرات العامة. وعلى الرغم من الحماية المزعومة، تقول جماعات حقوق الإنسان إن سجن المدافعين عن العمال ما زال مستمرا.
ووفقا لمركز حقوق الإنسان في إيران، قام النظام باعتقال العديد من النشطاء المدافعين عن العمال في 3 آب/أغسطس خارج المحكمة الثورية في طهران. وكان المدافعون عن العمال يسعون لحضور جلسات محاكمة زملائهم الذين حضروا احتجاجات عمال مصنع السكر.
كما يستهدف النظام الإيراني بانتظام محاميّ حقوق الإنسان والصحفيين. ففي نيسان/إبريل، صنفت منظمة 'مراسلون بلا حدود‘ إيران في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة العالمية، مشيرة إلى تزايد اعتقالات الصحفيين الإيرانيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.