وزير الإسكان يفتتح المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5” بالرياض

برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل أطلق المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5” فعالياته في العاصمة الرياض اليوم وغدًا 6-7 مارس في فندق الإنتركونتننتال بتنظيم مجلس الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية العقارية، والمعرض المصاحب لسايرك 5، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين وذوي الاختصاص.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن القطاع العقاري بشكل عام، والسكني بشكل خاص، يمثل محورًا مهمًّا في رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لما جاءت به الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020 كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية؛ لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني، وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين.
وقال في كلمته خلال مؤتمر سايرك 5: “وزارة الإسكان عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويرًا وتمويلاً؛ إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية؛ وذلك لتلبية الطلب، وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن. فبالنظر إلى الفترة السابقة، ومقارنتها بالفترة الحالية، نجد أن هناك عددًا من التحولات والمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع وتحفيزه وتنظيمه في إطار تمكين المواطنين من التملك؛ فالسوق العقارية كانت تفتقر للتنظيم. أما الآن، وانطلاقًا من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، فالوضع مختلف”.
وأشار إلى أن هناك موازنة بين العرض والطلب، وهناك دعم كبير للمواطنين، وهناك حلول كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل، تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات.
وأشار الحقيل إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية إلا أن العمل لا يزال في بدايته.
وأضاف: “سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي؛ فالمسؤولية علينا جميعًا كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يومًا ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن”.
من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: يأتي انعقاد هذا المؤتمر ونحن نخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ويعد فيها القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًّا.
وأضاف: “نحن بوصفنا ممثلين عن القطاع الخاص نؤكد رغبتنا الأكيدة في الالتزام بتوجهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله ورعاها- في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة، والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتنفيذ برامجها ومبادراتها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من المبادرات والمحفزات التي تدعم القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دورًا مهمًّا في التنمية الاقتصادية؛ إذ أسهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44 %، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65 %، كما أسهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6 %، والإناث 32.3 %.
وتابع العبيدي: لقد أصبح القطاع العقاري اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية بالسعودية؛ لكونه يدخل بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه محركًا للكثير من القطاعات، منها قطاع التشييد والبناء.
وبالنظر للسوق العقاري اليوم في السعودية، ورغم التحديات التي تواجهه، إلا أننا نجد أن هناك نموًّا في الطلب المحلي، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات القادمة، ويصاحب ذلك نمو في الطلب على القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، منها القطاع السياحي، وقطاع الحج والعمرة؛ إذ تستهدف السعودية استضافة نحو 30 مليون معتمر بحلول عام 2030؛ وهذا يتطلب المزيد من الفنادق ومرافق الإيواء وما يصاحبها من مشاريع تجارية واستثمارية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر أننا في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ومن خلال دراستنا أهداف رؤية السعودية 2030، وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، وقفنا على أهم الأهداف التي تخص القطاع العقاري، منها رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7 %، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى 15 %، والارتقاء بتصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميًّا وعالميًّا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيًّا لتصل إلى 100 %، التي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري.
وبيَّن أن الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) بعنوان (دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي) جاءت لنخرج من خلال جلساتها ومحاورها التي يتحدث فيها نخبة من أصحاب المعالي والسعادة المتخصصين والمستثمرين في هذا القطاع بأفضل السبل الممكنة لدعم نمو القطاع العقاري، بما يحقق هذا الهدف الاقتصادي والأهداف الاقتصادية الأخرى.
كما تضمنت أجندة المؤتمر العديد من المواضيع العقارية المهمة، منها القطاعات الحكومية، وقطاع الأعمال، والجهات ذات العلاقة، ومختلف التجارب الدولية العقارية الناجحة، إضافة إلى مشروعات السعودية الرائدة، التي أثرت السوق العقارية، وخلقت حراكًا تنمويًّا غير مسبوق.
وعلى هامش المؤتمر عُقدت ثلاث ورش، هي “أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري لوزارة العدل”، وثاني الورش لوزارة الإسكان “تحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء”، والورشة الأخيرة للتقييم، وهي “طريقة العمر الممتد في تقدير الأملاك لتمكين المخزون السكني”، وورقة عمل دور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري.