صوت مجلس الشورى بالأغلبية، على عدد من التوصيات وطالب وزارة الخدمة المدنية بتقرير لتقييم آلية معالجة التجمد الوظيفي، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام، وتضمين تقريرها المقبل برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، والكشف عن ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة البطالة. ودعا الشورى في قراراته، الاثنين (18 فبراير 2019م)، إلى دراسة احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد لجميع المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات ومنحهم المستوى والدرجة المستحقة لهم بما يعادل سنوات خدمتهم السابقة قبل التثبيت، وهي التوصية التي قدمتها العضو إقبال درندري واشتركت معها العضو أسماء الزهراني، وتضمنت أيضاً ما تقدم به العضو عبدالله العجاجي، كما طالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بدراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية، وقد أخذ بمضمون توصية للعضو عالية الدهلوي. وأكد مجلس الشورى على الخدمة المدنية التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل، وهي توصية للعضو عبدالله الخالدي، وطالب الوزارة تضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها” تحقيق التوازن بين الجنسين” و “تمكين القيادات النسائية ” خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني، وهي توصية اشترك فيها الأعضاء لينا آل معينا وموضي الخلف، وقدموا إحصائيات لدعمها، فنسبة 1,5٪ ممن يشغلن مناصب قيادية في القطاع الحكومي ضعيفة جداً، مع الإمكانيات المتميزة للمرأة في أداء عملها، إضافة الى أن الوزارة نفسها، أعلنت ضمن برامجها للتحول، مشروعين لتمكين القيادات النسائية ولتحقيق التوازن بين الجنسين ولم يقدم التقرير ما تم إنجازه في هذا الجانب. وأخذ المجلس بمضمون توصية للعضو محمد الجرباء ودعا الوزارة إلى العمل على إعادة تنفيذ الأمر السامي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، والرفع للمقام السامي، وأيَّد مضمون توصية للعضو فيصل الفاضل وشدد على إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلان عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.
