وزير التجارة: ندرس إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن أنه يجري دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، موضحا أن الإعلان عن نتائج هذه الدراسة سيتم في غضون شهر.
وقال ، خلال مقابلة في برنامج “في الصورة” على “خليجية” الإثنين (24 ديسمبر 2018) إن الدراسة قد اكتملت وستعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيراً ، إلى أن الدراسة شاملة لكل الرسوم.
وشدد الوزير على أن الدراسة ستصب في مصلحة الوطن والمواطن، فإذا تطلبت المصلحة تثبيت المقابل المالي سيتم تثبيته ، لافتا إلى أن سياسة الدولة حالياً هو إبقاء المقابل المالي، ولكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئيات على المجلس.
وأعلن القصبي، أن الدولة خصصت 12 مليار ريال لإقراض المنشآت الصغيرة، وقامت برفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1500 مليون ريال، فضلًا عن تخصيص مليارين و800 مليون لرأس المال الجريء عن طريق 15 شركة تمويلية.
وأكد القصبي أن التجارة عنصر ممكن وأساسي ومحفز للبيئة الاستثمارية في البلد، وأن الوزارة من جانبها، تسعى إلى تحسين البيئة التشريعية أمام التجار والمستثمرين. مبينًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغ -خلال السنوات الأربع الماضية- 76 مليار ريال.
وأشار الوزير إلى أن هناك تطورًا خلال السنتين الماضيتين في إقراض المنشآت الصغيرة من قبل البنوك، وأن هذا التطور، في رأيه، ليس بالطموح الذي يرغب به الجميع، مطالبًا الجميع بألا يتناسوا أن البنوك هي شركات مملوكة لمساهمين يسعون للمحافظة على رأس المال.
وأكد القصبي أن قطاع المنشآت الصغيرة يمثل أكثر من نصف ترليون ريال، بالإضافة إلى أنه يوظف أكثر من ‪67% من الفئة العاملة في البلد. مؤكدًا أن هذا القطاع يعدّ العامود الفقري للاقتصاد. مشيرًا إلى أن الأدوات تم إعدادها، والأموال التي من شأنها أن تسهم في تحفيزه جاهزة.
وتابع: إننا نهدف لأن نكون لاعبًا أساسيًّا في التجارة الإلكترونية، وأن تتحول المملكة لمنصة لها بالمنطقة، موضحًا أن البيروقراطية تقتل أي بلد، وأن هناك 1760 نشاطًا في البلد تستلزم ترخيصًا، وأكثر من 14700 إجراء.
وأوضح أن نحو ‪93% من التصريحات والتراخيص الأساسية أصبحت عند منصة مراس‪، التي تقدم‪118 نحو خدمة، وأن أكثر التراخيص التي يكون عليها طلب ووفرتها هذه المنصة، هي تراخيص السجل التجاري والعمل والبلدية والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل. مؤكدًا أن هناك 19 جهة حكومية جديدة ستقدم خدماتها من خلالها خلال الشهور القادمة.