استمرار مسلسل توقف الشركات وتسريح آلاف العمال في إيران

تواجه الشركات الإيرانية خسائر ضخمة، بينما جرى تسريح آلاف العمال من وظائفهم في وقت يتهدد النظام غليان شعبي نتيجة سياساته إلى أدخلت البلاد في دوامة العقوبات الأميركية القاسية.
وانضمت شركة تامنوش، لتصنيع المشروبات الغازية، إلى مئات الشركات المتوقفة عن العمل، بعدما سكتت آلياتها التي عملت ل 16 عاما متواصلة. أما العمال فكان مصيرهم الشارع.
ونقلت وكالة رويترز عن فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة: “أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن”.
وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.
وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأميركية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس. وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويين في إيران في نوفمبر.
وقال رشيدي “خسرنا نحو خمسة مليارات ريال (120 ألف دولار بسعرالصرف الرسمي) في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة. من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقا مسدودا”.
وعانت إيران بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن.
ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات. فقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية.
ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل، فيما حذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار البلاد.
وقال التقرير “إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة”.
وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله “يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى…لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات”.
لكن أصحاب شركات أبلغوا رويترز أنه أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار في العمل نظرا للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الفائدة على القروض من البنوك.
وأصبح كثيرون منهم لا يستطيعون دفع الأجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمالة.
وقال مدير لدى جولفاكاران أراس، وهي واحدة من أكبر شركات المنسوجات في إيران، لرويترز إن الشركة تدرس وقف عملياتها، وإن مئات العاملين ربما يفقدون وظائفهم.
وتابع المدير، الذي طلب عدم نشر اسمه، “تم تسريح نحو 200 عامل في أغسطس، وتفاقم الموقف منذ ذلك الحين. هناك احتمال كبير بغلق المصنع”.
وأبدى أحمد روستا، الرئيس التنفيذي لتاكبلاست نور، أمله في أن تجلب موجة جفاف في إيران دعما لمصنعه المٌنشأ حديثا، الذي ينتج أنابيب بلاستيكية تُستخدم في الزراعة.
وقال بوستا لرويترز “سأنتظر شهرا أو شهرين، لكنني سأضطر إلى الإغلاق إذا بقي الوضع على ما هو عليه…المزارعون، وهم المستهلكون الرئيسيون لمنتجاتنا، لا يستطيعون تحمل ثمنها”.
وأثرت العقوبات على قطاع صناعة السيارات في إيران، الذي شهدازدهارا بعد رفع العقوبات منذ عامين، ووقع عقودا كبيرة مع شركات فرنسية وألمانية.
ولتفادي عقوبات أمريكية، علقت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات مشروعها المشترك في إيران في يونيو، بينما تخلت دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك.
وقال مازيار بيغلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في أغسطس إن ما يزيد عن 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت لتعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع.
وألقى متحدث باسم رابطة منتجي الإطارات باللوم على “تغيير السياسات النقدية للحكومة على مدى الستة أشهر الماضية”، وتسببه في مشكلات للقطاع.
وقال المتحدث مصطفى تانها لرويترز “لحسن الحظ، لم يشهد نشاط مصانع الإطارات تباطؤا، لكن نمو الإنتاج الذي خططنا له لم يتحقق”.
وليست أزمة البطالة في إيران جديدة على هذا البلد، فالسياسات الاقتصادية للحكومة وإنفاق المليارات على توسيع النفوذ في الدول المجاورة أسفر عن تراجع كبير في الأنشطة الصناعية والتجارية، لتأتي العقوبات وتضيف ملحا على الجرح المفتوح منذ عقود.
وقالت مريم، وهي مديرة علاقات عامة في شركة لاستيراد الأغذية فقدت وظيفتها الشهر الماضي لرويتز: “ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة حتى أفقدتنا كثيرا من العملاء…في نهاية المطاف، قرر الرئيس التنفيذي تسريح عمالة، وبدأ بإدارتنا”.
وأضافت أن الشركة أوقفت الاستيراد، وأن العاملين المتبقين بها قلقون من احتمال الإغلاق بعد بيع مخزونها.
وبلغت البطالة بين الشباب بالفعل 25 في المئة، في بلد 60 في المئة من سكانه (البالغ عددهم 80 مليون نسمة)، تحت سن الثلاثين.
وبحسب بيانات رسمية فإن البطالة بين الشباب من حملة الشهادات العليا تجاوزت 50 في المئة في بعض أرجاء البلاد.
وقال أرمن (29 عاما) إنه فقد عمله في قطاع بناء المنازل حينما تضرر القطاع جراء ركود في أعقاب هبوط قيمة الريال.
وأضاف الشاب الذي حصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية، ويتحدر من مدينة رشت، شمالي إيران، “تشهد سوق العقارات تباطؤا بسبب ارتفاع الأسعار الذي جعل تكلفة المنازل لا يمكن تحملها…يتفاقم الموقف يوما بعد يوم”.
ويعتقد نيما، وهو مستشار قانوني لشركات ناشئة وشركات كمبيوتر،أن العقوبات أثرت بالفعل على شركات كثيرة في القطاع، تعتمد على نموذج موجها للتصدير، وتأمل في التوسع في المنطقة.
وقال إنه حتى شركات الألعاب في إيران شعرت بأوجاع العقوبات، وتابع “أصبح الموقف صعبا لدرجة أن كثيرا من تلك الأطقم قررت تعليق تطوير ألعابها، وتنتظر لترى ما سيحدث لاحقا. بدون الوصول إلى الأسواق العالمية، لا يروا فرصة تذكر لتحقيق أرباح”.
ولفت الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز إلى أن العقوبات الأميركية ليست المسؤولة وحدها عن الوضع المتأزم في سوق العمل حاليا، قائلا: “العقوبات، الضبابية في السوق، سياسات روحاني المتعرجة، ضغطت على الاقتصاد وسوق الوظائف”.