استقرار معدل البطالة الأميركية يعزز الدولار

واشنطن - ا ب، يو بي آي - ارتفع سعر النفط الاميركي مع تحسن سعر الدولار نتيجة استقرار معدل البطالة الأميركية عند 9.7 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، اذ ألغى أصحاب العمل وظائف أقل من المتوقع، في دليل على أن سوق العمل ربما تتعافى ببطء. وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن أصحاب العمل ألغوا 36 ألف وظيفة، فيما كان محللون يتوقعون إلغاء 50 ألفاً. وتوقع المحللون ارتفاع معدل البطالة إلى 9.8 في المئة.
وأشارت أرقام في البيانات التي أصدرتها الوزارة إلى أن تأثير العواصف لم يكن بالسوء المتوقع. وكان محللون توقعوا أن يؤدي تفاقم العواصف الثلجية الى فقدان نحو مئة ألف وظيفة الشهر الماضي.
من جهة اخرى، أفادت مصادر في الإدارة الأميركية والكونغرس بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تضغط من أجل استثناء الصين وأعضاء دائمين آخرين في مجلس الأمن من مشروع قانون يناقشه الكونغرس وينص على تشديد العقوبات على الشركات التي تعقد صفقات وتقيم مشاريع مع إيران.
وأوضحت المصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أمس أن خطة الإدارة الأميركية تهدف إلى وضع الصين في خانة الدول المتعاونة مع المسعى الأميركي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وحضها على التصويت في مجلس الأمن لمصلحة قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران.
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن مساعي أثارت استغراب الكثير من أعضاء الكونغرس وأغضبت حلفاء واشنطن، خصوصاً كوريا الجنوبية واليابان اللتين لن يشملهما الاستثناء. وقال مسؤول رفيع في دولة صديقة للولايات المتحدة: «نحن مندهشون. ما الذي فعلته الصين لتستحق ذلك؟». واشتكى مسؤول أجنبي آخر من أن جهود الإدارة الأميركية قد تشجّع الشركات الصينية على الاستثمار أكثر في قطاع النفط والغاز الإيراني. يشار إلى أن لدى الصين التزامات بأكثر من 80 بليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني.
وصادق مجلس النواب الأميركي ليل أول من أمس على نسخة معدّلة من مشروع قانون للوظائف كلفته 15 بليون دولار يتضمن إعفاءات ضريبية للشركات التي توظف عمالاً جدداً. وأُقر مشروع القانون بعد نيله 217 صوتاً، في حين عارضه مئتا نائب ونائبة. وانضم 6 جمهوريين إلى الغالبية الديموقراطية بالموافقة على المشروع. وصوّت 30 ديموقراطياً ضد المشروع معتبرين أنه ليس واسعاً كفاية ويركز على الإعفاءات الضريبية بدل الإنفاق.
يشار إلى أن النسخة الجديدة المعدلة ستؤخر بدء سريان الإعفاء الضريبي للشركات، ما سيؤدي إلى جمع أموال كافية لتبديد مخاوف بعض الديموقراطيين من تأثير مشروع القانون سلباً في عجز الموازنة الحكومية.