سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحلام «إيران» بعودة الإمبراطورية الفارسية ترمي ب15 مليون مواطن تحت خط الفقر نظام الملالي يحول 3.6 مليارات دولار سنوياً إلى المليشيات والعصابات حول العالم
نجحت إيران وبامتياز في ترسيخ الفقر بين أفراد شعبها، بإيجاد أجيال جديدة، تشعر بالحرمان والعوز وقلة الحيلة، في خطوة لإرغامها على الانشغال بتأمين لقمة العيش الكريم، وعدم الالتفات إلى السياسة الخارجية أو الداخلية لبلادهم، حتى لا يحللون ما خفي عليهم من الأمور، ومعرفة الكثير من الحقائق الغائبة عنهم. ويعيش نحو 60% من الشعب الإيراني في فقر مدقع، لا يجدون قوت يومهم، ولم تختلف الحال الاقتصادية في إيران كثيراً أثناء فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، عنه بعد رفع هذه العقوبات، ومعاودة تصدير 2.4 مليون برميل نفط يومياً، بقيمة تقدر ب3.6 مليارات دولار شهريا، تذهب في صورة مساعدات خارجية، لا يعلم بها غالبية أفراد الشعب. نشطاء التواصل الاجتماعي يفضحون سياسة النظام الداخلية والخارجية: الأموال تذهب لنشر الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب ويتهم مثقفون ومحللون إيرانيون حكومة بلادهم، بأنها تستثمر ما نسبته 85% من دخل البلاد في الإنفاق على المليشيات التابعة لها في كل من اليمن ولبنان والعراق وسورية، بهدف إثارة الفتن والحروب الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول الجوار، فيما تخصص نسبة أخرى لشراء أسلحة من الخارج، وتوزيعها على بعض العصابات التي تدعمها مقابل القيام بعمليات تخريبية وإرهابية حول العالم، في الوقت نفسه ترفض الحكومة تخصيص نسبة معقولة للإنفاق على المواطن، وترى أنه لابد أن يتحمل المزيد من الفقر، نظير بناء وعودة الامبراطورية الفارسية من جديد. المنظمات الحقوقية وكشفت إحصائية رسمية للحكومة الإيرانية عن وجود أكثر من 15 مليون إيراني، أي 20 % يعيشون تحت خط الفقر، وتبقى هذه الأرقام محل تشكيك من قبل المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية، إذ تذهب إلى أعلى من ذلك بكثير، بحسب ما أوضح مكتب الإعلام العربي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأوضحت الإحصائية التي أوردتها مواقع إخبارية محلية إيرانية، أن العاطلين عن العمل بلغ 10 ملايين، مشيراً إلى وجود نحو 15 ألف أسرة مشردة في شوارع طهران يلتحفون بالصناديق الورقية. وكان وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني علي ربيعي أعلن في نوفمبر الماضي، أن 12 مليون إيراني يعيشون في حالة الفقر المدقع في إيران، مبيناً أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة إطلاق الحكومة خطة تنموية لتقليل حجم البطالة والفقر. وتقول المعارضة الإيرانية أن وعود الرئيس حسن روحاني لم تحل الأزمة الاقتصادية، فيما يرى محللون أن السبب هو دفع إيران مئات المليارات لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد والجماعات الشيعية العراقية المسلحة وحزب الله اللبناني وجماعة حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. معدلات الفقر وبلغت معدلات الفقر في إيران في عام 2005 نحو 32% من عدد السكان، وهي آخر إحصائية رسمية صادرة من البنك المركزي الإيراني، في حين ترى منظمات المجتمع المدني في إيران والمتخصصون المستقلون أن هذه النسبة زادت بنسبة كبيرة خلال الولاية الثانية من فترة الرئيس نجاد، وفى بدايات ولاية روحاني الرئاسية، زادت معدلات الفقر بكثير إلى ضعف هذه النسبة تقريباً. وتتركز المعدلات المرتفعة للفقر في الريف الإيراني والمناطق الحدودية، خصوصاً مع العراق، فقد ألغى النظام الإيراني مجموعة من الأسواق التجارية بين الحدود الإيرانيةالعراقية، بحجة التأمين والأمن القومي الإيراني. ويرتفع معدل الفقر أكثر بين الفتيات، رغم انخراطهن في أعمال شاقة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية وتوفير أقل حد من حدود المعيشة لهن ولأسرهن، فيقمن مثلاً بالعمل في أعمال الكهرباء والحدادة والتعبئة وغيرها من الأعمال الشاقة. نشطاء التواصل الاجتماعي ويفضح نشطاء إيرانيون في مواقع التواصل الاجتماعي ملالي إيران، ويتهمونهم صراحة بأنهم أصحاب سياسية داخلية وخارجية أكثر من فاشلة، تعتمد على التدخل السافر في شؤون دول الجوار، وإثارة الفتن الطائفية، والزج بالبلاد في بؤر الصراع على مستوى الشرق الأوسط، على حساب المواطن الإيراني، الذي يدفع وحده فاتورة هذه السياسة من قوت يومه، داعين الحكومة الإيرانية إلى الالتفات للداخل، مؤكدين أن المواطنين الإيرانيين أحق بأموال بلادهم، من المقاتلين والمرتزقة الذين تنفق عليهم إيران، وتمدهم بالسلاح والعتاد للقيام بأي أعمال إرهابية في أجزاء عدة من دول العالم. ويتهم النشطاء النظام الإيراني، بأنه خالف الكثير من نصوص الدستور، الذي وضعه وأقسم أن يسير عليه، مشيرين إلى وجود الكثير من مواد الدستور، تلزم الدولة والنظام في إيران بصورة كاملة، بأن يوفر لكل فرد في الشعب عملاً مناسباً وحياة كريمة، مؤكدين أن شيئاً من هذا لم يحدث مطلقاً، مستشهدين على ذلك بتقارير صادرة من المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية، تثبت أن الحكومة الإيرانية خالفت وعودها تجاه المواطن، وتركته هائماً على وجهه في عالم من الفقر والجهل والمرض، وتؤكد هذه المنظمات إن النفقات الخاصة بالأسرة الإيرانية زادت مقارنة بالدخل، بنسبة كبيرة في السنوات الخمس الماضية، نتيجة مجموعة من العوامل، منها العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة على النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر في إيران إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لا سيما في ظل إجراءات التقشف التي اتبعها النظام الإيراني من أجل السيطرة على معدل التضخم، الذي وصل إلى معدلات قياسية أيضاً. أنواع الفقر ولا يقتصر فقر المواطنين الإيرانيين على المعيشة اليومية، وتأمين الطعام والشراب والسكن، وإنما يعانون أيضا من الفقر المائي، والفقر الغذائي والفقر التنموي، وتتفاقم الأزمة، ويدب اليأس في النفوس بعدم وجود آلية دقيقة لتحديد خط الفقر أو معدل الفقر في إيران، ويرجع ذلك في جزء منه إلى وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين واللاجئين الأفغان المضافين إلى مصاف الفقراء، ومن هم دون خط الفقر في إيران، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الإيرانيين غير المقيدين في سجلات الإحصاء الرسمية أو الحكومية الإيرانية، وغالباً ما يكونون من أبناء الأقليات والقوميات العرقية والدينية التي تنادى بالاستقلال عن النظام الإيراني، لممارساته العنصرية والتمييزية ضدهم، كالأحواز العرب، والسنة في إيران، والآذريين، والبلوش السنة، وأتباع المتصوفة في إيران والأقلية الكردية. تظاهرات الفئات ونتيجة للفقر الشديد، تظهر العديد من الحركات الاحتجاجية على النظام الإيراني، كان آخرها احتجاجات المعلمين الذين يطالبون برواتب تليق بهم أو حتى بأدنى مستوى معيشة لهم في المجتمع الإيراني، وهذا بخلاف خروج الكثير من المظاهرات في اليوم العالمي للعمال، والتي تنادى بضرورة احترام النظام للعمال في منشآت الدولة، والحصول على رواتبهم المتأخرة، وكان رد الحكومة الإيرانية واضحا وسريعا من خلال القمع والمحاكمات والسجن والاعتقالات. نقص السلع والوظائف وفي ظل تلك السياسة التي اتبعتها إيران في عهد الرئيس حسن روحاني، من قبله الرئيس أحمدى نجاد، ذاق المواطن مرارة الحرمان، وكان أكبر المتضررين من هذه الإجراءات، حيث ارتفع معدل البطالة بين الشباب الإيراني، خاصةً خريجي الجامعات، وتفاقم نقص السلع الرئيسية في الأسواق، والتي تأتى على شكل واردات من الخارج، كان أغلبها من روسيا الاتحادية، ونشطت عمليات تهريب المواد الغذائية والمخدرات في السنوات الخمس الماضية. وتتوقف الإحصاءات الرسمية للبنك المركزي الإيراني عن معدلات الفقر والمواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر عند العام 2005م، حتى لا تكون الحكومة في مرمى الاتهامات الداخلية والخارجية. خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران، والسماح لها بتصدير النفط، واستيراد احتياجات الشعب، وبخاصة الغذاء. الفقر الحقيقي ويقر الدكتور وحيد محمودي، عضو الهيئة العلمية العليا لجامعة طهران، في حديث صحفي أجراه مع صحيفة شرق الإيرانية بأن هناك "نوعين للفقر في إيران وهو الفقر النسبي والفقر الحقيقي، والأول أن يقل متوسط دخل الأسرة الإيرانية الواحدة عن 200 دولار في العام، في حين يكون الفقر الحقيقي أن يقل متوسط دخل الأسرة الواحدة في إيران عن 100 دولار في العام الواحد". وأوضح محمودي أن "معدل الفقر النسبي في إيران يزيد على 40 %، والفقر الحقيقي أو معدل الفقر العالمي في إيران يزيد على 60 %، نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل منها البطالة وقلة المعروض من فرص العمل، مما يخلف وراءه جيوشاً من العاطلين بين صفوف الشباب والفتيات، بالإضافة إلى تسريح مجموعة كبيرة من العمال الإيرانيين في المصانع والشركات بسبب الضغط المتزايد من الخارج على الجهاز المصرفي الإيراني". 85 % من الدخل يذهب في الإنفاق على المليشيات أكثر من 15 ألف أسرة مشردة في شوارع طهران
