قتلى غزة 870 والعالم يتفرج !!

دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، لإقامة ممر إنساني في قطاع غزة للسماح لعمال الإغاثة بإجلاء الجرحى وإدخال الأدوية.
وبحسب حصيلة أجهزة الطوارئ في غزة التي نشرت الجمعة، قتل على الأقل 870 فلسطينياً معظمهم من المدنيين، وأصيب 5240 غالبيتهم العظمى من المدنيين، وقتل 181 طفلاً.
هذا وقتل جندي إسرائيلي صباح الجمعة في شمال قطاع غزة ما يرفع إلى 33 عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بدء العملية ضد حماس كما أعلن الجيش.
وقالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن 4 مستشفيات، بينها مستشفى الأقصى في القطاع الصحي، تضررت بسبب الهجوم الذي بدأ في 8 يوليو بضربات جوية إسرائيلية أعقبها غزو بري.
وقال البيان: "تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إقامة ممر إنساني في غزة لإجلاء الجرحى وتوفير الأدوية. ينبغي أن يمتد الممر الإنساني لحماية مرور المرضى بشكل آمن للوصول إلى نقاط عبور، ثم الخروج من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية".
هذا وتتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة في اليوم الثامن عشر من العملية الإسرائيلية ضد حماس، فيما يهدد النزاع بالتوسع إلى الضفة الغربية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مساء الخميس: "أقول للطرفين للإسرائيليين ولحماس والفلسطينيين إنه من المدان أخلاقياً قتل شعبهم. لقد آن الأوان للجلوس حول طاولة بدلاً من التقاتل".
وتعقد الحكومة الأمنية الإسرائيلية اجتماعاً بعد ظهر الجمعة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدرس اقتراح لوقف إطلاق النار عرضه وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال الخميس "إن الخلافات مستمرة" بين الطرفين المتنازعين، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة "فرانس برس": "ما يرتسم حالياً هدنة إنسانية من سبعة أيام لإفساح المجال أمام كل الأطراف للمجيء إلى القاهرة وإجراء محادثات".
وتشترط حماس من أجل الموافقة على الهدنة رفع الحصار عن قطاع غزة، كما أكد رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لهيئة الإذاعة البريطانية من قطر حيث يقيم.
وفي هذا الإطار، ألغى وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، زيارة كانت مقررة إلى فرنسا الجمعة وتوجه إلى قطر للمشاركة في مفاوضات حول التوصل إلى تهدئة النزاع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وفق ما أعلن مسؤول تركي.
وفي مواجهة الانتقادات المتزايدة بسبب الحصيلة الكبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، يبدي المسؤولون الإسرائيليون تصميماً على القضاء على قدرات حماس العسكرية وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي، وهو الهدف الرئيسي للعملية التي أطلقت في 8 يوليو.
وفيما دخلت مرحلة التدخل البري في هذه العملية أسبوعها الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أنه قصف منذ بداية العملية 2429 هدفاً في غزة من منصات إطلاق صواريخ أو مراكز قيادة أو مشاغل لصنع الأسلحة أو أنفاق تهدف إلى شن هجمات في إسرائيل.
وليل الخميس/الجمعة سجل المزيد من الدمار والضحايا في غزة، وقتل القيادي في الجهاد الإسلامي صلاح حسنين وأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاما.
وتواصل القصف الإسرائيلي على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، خصوصاً على جباليا والشجاعية، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".
وهذه الهجمات وقعت بعد أحد الأيام الأكثر دموية منذ إطلاق العملية الإسرائيلية، حيث قتل 110 من أهالي غزة، بينهم 15 سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في بيت حانون شمال القطاع.
ووعد الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق، وأكد أنه رد على نيران مقاتلين من حماس من منطقة بيت حانون، لكن بدون تحديد مصدر إطلاق النار.
وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المدنيين ك"دروع بشرية". وأكد مدير الأونروا بيتر كرانبول أن "هذه المأساة تثبت مرة جديدة أن لا أحد بأمان في غزة".
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة, الذين لجأوا للاحتماء بمدرسة بيت حانون التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وراح ضحيتها 16 شهيداً و200 جريح معظمهم من الأطفال والنساء.
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وأنصار الإنسانية إلى الضغط على الهيئات القضائية في دولها ورفع دعاوى ضد قادة جيش الاحتلال وساسته الذين يتفاخرون بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المدارس وقصف المستشفيات وتدمير البيوت فوق رؤوس أصحابها واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحافيين.
واستهجنت الخارجية الصمت الدولي على مثل هذه المجزرة البشعة التي كان يجب إدانتها فوراً من قبل كل دول العالم خاصة تلك التي تدعي أخلاقياً تبنيها موقف واضح من خروقات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت " إن صمت هذه الدول التي تثير عادة زوبعة من الإدانة لكل ما تقوم به فصائل المقاومة من عمل حسب تفسيرها للقانون الدولي, إلا أنها تجبن وتختفي مواقف الإدانة تلك عندما تقترف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والمعتدية, جرائم ومجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تماماً كما حدث من مجزرة في مدرسة وكالة الأونروا مؤخرا".
وحّملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة جراء عدوانها الهمجي ضد الشعب الفلسطيني, كذلك إمعانها ولامبالاتها لنداء المجتمع الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإفراطها باستخدام القوة العسكرية غير المتكافئة والمخالفة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
ودعت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل إصدار قرار فوري وعاجل بوقف إطلاق النار, كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والسياسية, جراء الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وإبادة جماعية يستوجب مقاضاتها في كل الهيئات الدولية, وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان الأممي والمحاكم الدولية ذات الصلة.