مطالبات لدول الخليج بالتحوّل نحو القطاعات الإنتاجية

دعا تقرير حديث الدول النفطية بشكل عام والخليجية بشكل خاص الى التحول نحو الانتاجية على كافة القطاعات غير النفطية وبشكل خاص القطاع الصناعي والتكنولوجي واستهداف كافة القطاعات التي يمكن من خلالها خفض مستوى الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية وتوجيهها نحو قطاعاتها الانتاجية بشكل مباشر، مبينا أنه بذلك تكون قد حافظت على جدوى استثماراتها وحافظت على مستويات الاسعار السائدة للنفط والغاز لدى الاسواق العالمية ورفعت مستوى إنتاجية قطاعاتها، وبالتالي حجم الصادرات من السلع والخدمات إلى الخارج.
وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» الى أن الأمر الذي يضمن لها استمرارية التدفقات النقدية، وضخ المزيد من فرص العمل لمواطنيها، في حين سيكون من اللافت كنتيجة مباشرة لذلك التطور التقني والتكنولوجي الذي سيصاحب عملية التحول لدول المنطقة، ذلك أن دول المنطقة ستعمل على جلب كل ما هو جديد إلى قطاعاتها الانتاجية، إذا ما سارت وفق هذا النهج، وسيكون بمقدورها الحديث عن الاستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن التحول نحو تطوير القطاعات الانتاجية لن يؤثر على مكانة الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز تجاه التغيرات في سلسلة توريد النفط والغاز العالمي، ذلك أن دول المنطقة تحتفظ بأكبر مخزون احتياطي من النفط على المستوى العالمي وبنسبة 66 بالمائة من إجمالي احتياطيات «أوبك»، في حين سيسهم موقعها المتوسط وسلسلة العلاقات الاقتصادية مع دول العالم بالبقاء في المقدمة وتزويد عدد متزايد من دول العالم بالنفط والغاز الذي تحتاجه اقتصادياتها، وبالتالي سيكون لخيارات التحول نحو القطاعات الانتاجية، بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط والغاز واستيراد كل شيء لدول المنطقة أهمية كبيرة في إدارة المخزونات والاحتياطيات بكفاءة وإدارة اسواق الطاقة والسلع والتحكم في مساراتها بشكل دائم.
وقد أسهم التطور الكبير والمتواصل على إنتاجية قطاع الطاقة لدى منطقة الشرق الاوسط ودول العالم في تطوير القطاعات الانتاجية بكافة مراحلها، وأسهم أمن الامدادات من مصادر الطاقة التقليدية بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة المسجلة على إنتاج الغاز الطبيعي، في خدمة الدول الصناعية ودعم خطط الانتاج الصناعي وتطوير اقتصادياتها، في حين اتخذت العلاقة بين تلك الدول والدول النفطية، علاقة متداخلة من الصعب لأي طرف من الاستمرار في النشاط والانتاج والتنمية دون الآخر، حيث تحتاج الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التدفقات النقدية لتمويل متطلبات بناء اقتصادياتها وتنويع مصادر الدخل لديها خلال فترة النفط وما بعدها، ويحتاج الاقتصاد العالمي لاستثمارات دائمة لدى قطاعات الطاقة للحفاظ على استقراره ودعم نموه ونشاطه، آخذين بعين الاعتبار أن الدول الخليجية كانت ومازالت تحافظ على موقع الريادة والقوة الأبرز على مستوى قطاع الطاقة العالمي، رغم التطورات الحاصلة على مواقع المنتجين الحاليين والمحتملين والاكتشافات الجديدة التي يتم الاعلان عنها.
ويتركز الحديث حول مكان دول المنطقة على الساحة النفطية وقطاعات الطاقة تبعا للتطورات المسجلة على قطاع الطاقة الامريكي والحلول التكنولوجية الحديثة التي تستهدف زيادة إنتاج النفط واكتشافات الغاز الصخري، وهذا يعني وجود منتجين جدد بمستويات مرتفعة، الأمر الذي سيحمل معه ارتفاعا على مستوى المنافسة على الاسواق الخارجية وسيعمل على تراجع أسعار النفط نظرا لمستويات الانتاج المتوقعة على المستوى العالمي، حيث يلاحظ أن نسب الارتفاع على القدرات الانتاجية ستتجاوز نسب الارتفاع المسجلة على الطلب في ظروف الانتعاش والتراجع، ومن المتوقع أن يتأثر حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير القدرات الانتاجية سلبا إذا ما تراجعت جدوى تلك الاستثمارات وارتفع مستوى المخاطر المصاحبة.