«الشؤون الاجتماعية» تسمح للقطاع الخاص بإنشاء مراكز التأهيل الشامل

كشف مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي أن الوزارة سمحت للقطاع الخاص ورجال الأعمال بإنشاء مراكز التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة جاء ذلك بعد إعتماد آراء اللجنة «التنظيمية» التي شكلت بقرار وزاري والتي أبدت موافقتها على هذا التوجه على أن تتحمل الوزارة كافة الأمور التي تخص النزلاء.
وأشار الثبيتي الى أن كل الاجراءات والشروط التي حددتها الوزارة بشأن تأسيس هذه المراكز موجودة على موقع الوزارة ويحق للمهتمين في هذا الشأن الاطلاع عليها.
وأضاف الثبيتي إن كل طلبات الراغبين في تأسيس مراكز ايوائية، يتم استقبالها عن طريق الموقع بحيث يحق للمتقدم أن يتابع الطلب من خلال اللجان الفرعية في إدارات الوزارة بمناطق المملكة التي تقوم بدراسة الطلب والرفع للجنة الفنية بطلب الموافقة على افتتاح المركز.
وبين الثبيتي في حديثه إن الوزارة تسعى للحصول على الموافقة من الجهات المعنية التي تشرف على المراكز من أجل أن تتحمل الرسوم المالية التي قد تتكبدها أسر المعاقين جراء الالتحاق بهذه المراكز الخاصة.
مضيفًا إن الوزارة أصدرت ما يقارب 61 تصريحاً لإنشاء مراكز الرعاية النهارية بمختلف مناطق المملكة، وهذه المراكز غير حكومية ومازال العدد في ازدياد، حيث إن هناك خطة تسعى الوزارة إلى تحقيقها وهي زيادة أعداد المراكز النهارية لتشمل جميع مناطق المملكة بما فيها المناطق النائية.
وبيّن الثبيتي إن عدد مراكز التأهيل الشامل الحكومي حالياً يصل إلى 38 مركزًا على مستوى مناطق المملكة، وتتراوح طاقتها الاستيعابية بين 150 - 1500 نزيل حسب حجم المركز، حيث تقوم هذه المراكز بتقديم خدمات التأهيل الشامل إلى كافة الفئات المعاقة سواًء كانت إعاقات شديدة ذهنية أو حسية أو بدنية، بالإضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى رعاية مستمرة من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية التي يتبين حاجتها إلى إعداد بدني للتخفيف من الآثار الناجمة عن الإعاقة.
وأكد الثبيتي إن هناك برامج تأهيلية أخرى وشاملة خاصة للفئات التي يصعب انتقالها للتدريب في سوق العمل وتأهيلها، حيث تم توفير نظام الإقامة الداخلية لها بالمركز ومن ثم يتم إلحاقها بالتدريب بورش التدريب الداخلية التي تم تخصيصها داخل المركز.