مصر : محاكمة مرسي في معهد أمناء الشرطة بطرة

في خطوة تعتبر تمهيدًا لقرب محاكمته، والتي يُرجح أنها الأسبوع المقبل، أو الذي يليه، سلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف قضية أحداث «قصر الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وثلاثة من أعضاء الفريق الرئاسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان لمحكمة الاستئناف العالي، حيث يعكف المكتب الفني للمحكمة على فحص ملف القضية؛ للتأكد من اكتمال أوراقه، فيما يبحث أعضاء المحكمة موعد تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة، حيث تسلمت المحكمة نصَّ التحقيقات مع جميع المتهمين وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، إضافة إلى ملاحظات النيابة العامة الذي دونها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وبلغ عدد الأوراق بالقضية 7 آلاف ورقة.
تضارب وبدائل
بذات السياق، لا يزال التضارب حول مكان انعقاد محاكمة مرسي قائمًا، مع تحذيرات بعدم جعل المحاكمة علنية، كي لا يستغلها الرئيس السابق في الترويج لما يسميه «الشرعية»، خاصة وأنه خلال جميع التحقيقات معه، يرفض الإجابة على أي سؤال ويصر على أنه «الرئيس الشرعي». وبينما يكون تحديد مقر المحاكمة من اختصاص وزارة العدل وحدها، كشفت أنباء أن وزارة الداخلية تدرس نقل محاكمات قيادات الإخوان، المحبوسين حاليًا بسجن طرة، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، وتتردد أنباء عن إمكانية محاكمة مرسي في ذات القاعة التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك، وهو ما استدل به محللون في القاهرة، جراء عمليات إعداد وتجهيز في القاعة ذاتها، ولكن هناك من قيادات الداخلية من يرى، استحالة حدوث ذلك، واعتباره يمثل ضغطًا على عناصر الأمن، خشية من محاولات لتهريبهم أثناء نقلهم للمحاكمة.
وذهبت وسائل إعلام للتأكيد على عدم الاستقرار على مكان بعينه حتى الآن، لمحاكمة مرسي، وأضافت إنه إذا نُقل لسجون طرة، ستجرى محاكمته هناك، أما إذا بقي بالمكان المحبوس فيه، فالمرجّح محاكمته بأكاديمية الشرطة؛ حيث سيُنقل إليها بطائرة خاصة، أو بمنطقة «الهايكستب» العسكرية.
وسط غموض كبير، تتردد في القاهرة، تأكيدات على حل جمعية الإخوان، بعد الانتهاء من المذكرة القانونية الخاصة بالقرار.. وسط توقعات بعقد وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام للإعلان عن التفاصيل، بعدما وافق الاتحاد العام للجمعيات على حلها.
حل الجمعية
ووسط غموض كبير، تتردد في القاهرة، تأكيدات على حل جمعية الإخوان، بعد الانتهاء من المذكرة القانونية الخاصة بالقرار.. وسط توقعات بعقد وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام للإعلان عن التفاصيل، بعدما وافق الاتحاد العام للجمعيات على حلها. يذكر أن الوزارة أرسلت 3 خطابات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لحضورهم ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة لجمعيتهم، وهى العمل فى السياسة، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، إلا أنهم لم يحضروا.
تسجيلات وأصداء
من جهة أخرى، تفاعلت في مصر لليوم الثالث على التوالي، أصداء التسجيلات التي سربها أحد الأطباء المعالجين للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونشرتها إحدى الصحف الخاصة، ما أثار عاصفة من الجدل، انتهت الليلة قبل الماضية بموافقة الرئيس مبارك على نشر التسجيلات. وكشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، في اتصال هاتفي مع (اليوم) أن المقاطع الصوتية سجلها خلسة على مدار أشهر، أستاذ للأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر، كان متعاقدًا مع مصلحة السجون، حيث كان يعالج مبارك في محبسه، وأضاف إنه سيقاضي الطبيب لإخلاله بقسم المهنة، الذي لا يجيز إفشاء أسرار مرضاه، واستغل «دردشة» عادية ليحولها إلى مادة يتاجر بها، وأكد أنه لن يقاضي الصحيفة، وأضاف إن مبارك طلب منه «عدم مقاضاة أي صحفي أو صحيفة مهما حدث».
وأبدى الديب استياءه، من ورود عناوين وإيحاءات لم ترد على لسان مبارك، واستغلالها في إثارة صحفية، دون استئذان.
تأهب وخطة
على صعيد آخر، كشفت أنباء، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية، رفعت من أهبتها الأمنية، تحسبًا لمعلومات عن خطة «إخوانية» لافتعال مواجهة مباشرة مع الجيش، بعد غد الجمعة، خاصة بعد الفشل الذريع لدعوات متكررة من الجماعة وأنصارها فيما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» في حشد مؤثر بالشارع المصري.. كان آخره خطة شل المواصلات بالقاهرة الكبرى عن طريق احتلال خطوط المترو ووقف حركتها، وهو ما فشل بامتياز. وبينما انتشر في القاهرة، أن خطة الإخوان، تعتمد على جر العناصر الأمنية -خاصة الجيش- لاستخدام العنف مع متظاهرين، تدفع بهم الجماعة، والعدد الأكبر منهم من السيدات والأطفال، يقفون أمام المدرعات العسكرية، واستفزازها لإطلاق النار، مع الاتفاق مع وسائل إعلام أجنبية لتصوير ما يحدث على أنه مذبحة.. سادت تحذيرات أخرى، من محاولات للجماعة باستغلال بداية العام الدراسي، لإحداث فوضى عارمة من قبلها عناصرها الطلابية في الجامعات.