اتفاق عربي فرنسي لتعزيز الجيش الحر

أعلن قصر الأليزيه أن رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة «توافقوا على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للمعارضة الديموقراطية» في سوريا «للسماح لها بمواجهة هجمات النظام»، وهي المهمة التي يتولاها جناحها العسكري الجيش السوري الحر. وأضاف في بيان اثر لقاء جمع هولاند والأمير سعود الفيصل وناصر جودة ومحمد بن زايد، أمس، أن «تعنت» دمشق «يصب في مصلحة الحركات المتطرفة ويهدد الامن الاقليمي والدولي».
ويأتي إعلان الأليزيه بعد أن دخل ملف الأزمة السورية مرحلة معقدة أعقبت إحجام الغرب عن توجيه ضربات عسكرية لإضعاف نظام الأسد.
وأكدت فرنسا أن إعلان نظام بشار الأسد انضمام بلاده لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «غير كاف» مشددة على ضرورة إصدار قرار «ملزم» من مجلس الأمن الدولي، بحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو. وقال إن وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سيجتمعون في باريس بعد غد الاثنين لبحث الأزمة السورية. وأضاف «لا يمكننا الاكتفاء بإعلان نيات من جانب النظام السوري، وعليه أن يعلن تعهدات، وأن يتم تحديد هذه التعهدات ومراقبتها والتأكد منها».
أكدت مصادر المحققين الدوليين بشأن الكيماوي السوري، أمس، أن رئيس الفريق انتهى من إعداد تقريره المرتقب عرضه على الأمم المتحدة بعد غدوانتهى لقاء جنيف بشأن سوريا بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي جون كيري وسيرجي لافروف، الذي استغرق يومين، بلا نتائج سوى الاتفاق على استئناف المباحثات بعد اسبوعين، في ظل تعنت روسيا التي تطالب أولا بإلغاء نوايا الضربة العسكرية ضد نظام الأسد وعدم تقديم الدعم للثوار قبل بدء عملية التخلص من كيماوي الأسد.
وفي نيويورك، أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن تقرير خبراء الامم المتحدة سيخلص «بشكل دامغ الى ان السلاح الكيميائي استخدم» في سوريا.
ومن دون ان يلقي بالمسؤولية مباشرة على بشار الاسد، اتهمه بأنه «ارتكب الكثير من الجرائم ضد الانسانية» مبديا «اقتناعه بأن المسؤولين سيحاسبون ما ان ينتهي كل ذلك». وأكدت مصادر المحققين الدوليين بشأن الكيماوي السوري، أمس، أن رئيس الفريق انتهى من إعداد تقريره لعرضه على الأمم المتحدة بعد غد الاثنين.
وهذه المرة الاولى التي يوجه فيها مسؤول كبير في الامم المتحدة اتهامات بهذه الخطورة الى النظام السوري. وهذه الجرائم تعاقب بالمثول امام المحكمة الجنائية الدولية. لكن يتعذر حتى الآن احالة الملف السوري الى تلك المحكمة بسبب اعتراض روسيا حليفة نظام الأسد.
وتوقع دبلوماسيون ان يصدر الاثنين تقرير خبراء الامم المتحدة الذين اجروا تحقيقا ميدانيا حول الهجوم الكيميائي المفترض في 21 اغسطس قرب دمشق. ولا يشمل التفويض الممنوح للخبراء تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيميائي. لكن عليهم فحسب التحديد ان كانت استخدمت وفي اي ظروف، استنادا الى مؤشرات مادية (عينات بيولوجية ام من التربة، شظايا قذائف) وشهادات ضحايا او اطباء. ويرتقب أن يرفع هذا التقرير الى مجلس الامن قبل ظهر الاثنين بتوقيت نيويورك.
ومنذ عودة محققي الامم المتحدة في اواخر اغسطس الى سوريا التقى بان برئيس البعثة السويدي اكي سيلستروم والمفوضة العليا في الامم المتحدة لنزع السلاح انجيلا كين اللذين قدما له تقريرا اوليا. ونقلت العينات التي جمعها المحققون لتحليلها في اربعة مختبرات في المانيا والسويد وفنلندا وسويسرا. وافاد دبلوماسيون في الامم المتحدة انه ولو ان التقرير التقني الطابع لا يحدد الجهات المسؤولة فان الدلالات الكثيرة المجموعة في الميدان ستسمح بتشكيل صورة عنها ولا سيما استنادا الى شظايا صواريخ حملت الشحنات والتركيب المحدد لمزيج المواد الكيميائية الاولية، وهي المواد السامة التي تخلط للاستخدام في سلاح كيميائي.