مفتشو الأمم المتحدة سيزورون 3 مواقع يشتبه باستخدام أسلحة كيماوية فيها

أعلنت الأمم المتحدة أن مفتشيها سيتوجهون إلى سورية قريباً لمعاينة ثلاثة مواقع في مناطق مختلفة من البلاد يعتقد أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها.
وكانت الحكومة السورية دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق منذ آذار (مارس) لكنها منعت في الوقت نفسه هذا التحقيق، وشددت على وجوب أن تركز الأمم المتحدة عملها على موقع خان العسل دون سواه، لكن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون طلب منح حرية تامة لمفتشيه.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي الأربعاء: «ستتوجه البعثة إلى سورية في أقرب وقت للتحقيق في شكل متزامن في ثلاثة حوادث تم الإبلاغ عنها».
ويأتي هذا الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق الأسبوع الفائت بين موفدين خاصين زارا دمشق والنظام السوري. وأوضح ديبلوماسيون أن المحققين الذين يقودهم الخبير السويدي آكي سيلستروم هم في صدد التجمع في أوروبا مع إمكان أن يتوجهوا إلى سورية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وإعلان زيارة المفتشين لسورية يعد تقدماً كبيراً في غمرة الحرب المروعة المستمرة منذ 28 شهراً.
وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية أن سورية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أبلغتها بوقوع 13 هجوماً بأسلحة كيماوية منذ بدء النزاع قبل أكثر من عامين. وقدمت سورية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة أدلة إلى فريق سيلستروم. لكن الخبراء يؤكدون أن معظم الهجمات وقعت قبل أشهر وأن هناك احتمال إزالة الأدلة أو محوها.
وموقع خان العسل في حلب الذي هو من المواقع الثلاثة التي سيتركز التحقيق عليها، يشهد معارك بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.
ويقول الخبراء إن سورية تمتلك مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية وهي لم توقع أبداً على المعاهدة الدولية التي تحظر استخدامها.
واتفقت الدول الكبرى على أن أسلحة كيماوية استخدمت في النزاع. وتدعم روسيا نظام الأسد في إلقاء اللوم على المعارضة، في حين تقول الدول الغربية إن كل الأدلة تشير إلى استخدام قوات الأسد لهذه الأسلحة بكميات «محدودة».
وسيتركز التحقيق في مرحلة أولى على ثلاثة مواقع، لكن نيسركي أورد أن الأمين العام «يظل مدركاً أنه تم الإبلاغ عن حوادث أخرى والبعثة ستواصل البحث عن توضيحات لدى الدول الأعضاء المعنية». وأضاف الناطق أن محققي الأمم المتحدة سيتوجهون إلى بلدة خان العسل في محافظة حلب حيث تؤكد دمشق أن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في 19 آذار (مارس) ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم 16 جندياً سورياً. وتتهم حكومة الأسد وروسيا مقاتلي المعارضة بالوقوف وراء الهجوم في حين تقول المعارضة إن قوات الأسد شنته.
والموقعان الآخران اللذان سيزورهما المحققون هما الطيبة في ريف دمشق حيث رصد هجوم بسلاح كيماوي في آذار (مارس) ومدينة حمص (وسط) حيث يشتبه بوقوع هجوم كيماوي في 23 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، بحسب ديبلوماسيين.
وقدمت بريطانيا وفرنسا أدلة إلى الأمم المتحدة حول هجومي الطيبة وحمص وأكدتا أن القوات النظامية مسؤولة عنهما.
وتمكن رئيس بعثة المفتشين سيلستروم والممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح انجيلا كاين، من انتزاع اتفاق الأسبوع الماضي بعدما التقوا ليومين مسؤولين في نظام الرئيس بشار الأسد. وقال بول ووكر مدير مجموعة الضغط «غرين كروس انترناشول» «إنها خطوة كبيرة أن يتمكن المحققون من الذهاب إلى سورية». وأضاف ووكر الذي يراقب منذ سنوات عدة برامج التسلح النووي لسورية انه «من دون إجراء تحقيق على الأرض لا يمكننا أن نقوم سوى بتكهنات وتوقعات ليس هناك أي دليل عليها». وتابع أن «الأدلة تم على الأرجح محوها، ولكن التمكن من الذهاب إلى المكان سيتيح للمحققين الحصول على تقارير التشريح وسيمكنهم أيضاً من الاستماع إلى ضحايا مباشرين وهم يدلون بشهاداتهم، وهو ما قد يكون مفيداً للغاية».
ورجح أن يكون لدى سورية ألف طن من الأسلحة الكيماوية في 12 مخزناً على الأقل في كافة أنحاء البلاد، وقال: «نفترض أنها آمنة ولم تردنا أي معلومات عن سرقة أسلحة أو عن استيلاء المعارضة على مخازن أسلحة». وأضاف أن التقارير التي أفادت بأن هذه الأسلحة آمنة دفعت الغرب إلى التشكيك في أن تكون المعارضة استخدمت أي أسلحة كيماوية في النزاع.