توقعات بتباطؤ الناتج المحلي للمملكة إلى 4.4 بالمائة في 2013

توقع تقرير حديث أن تنمو القطاعات لغير قطاع النفط في المملكة بمعدل نمو قوي، مدعوماً بالنشاط الخاص المتصاعد في تلك القطاعات، وارتفاع الإيرادات النفطية، وما يتبعه من زيادة في الإنفاق الحكومي؛ الى جانب النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي.
وبعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بادي القوة في عام 2012 نتيجة للإنفاق الحكومي والاستهلاكي العالي وارتفاع إنتاج النفط، يتوقع أن يتباطأ معدل نموه إلى 4.4 بالمائة (تقديرات صندوق النقد الدولي) في عام 2013، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط.
وأشار تقرير الربع الثالث لعام 2013 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، الى أن الحكومة السعودية ستواصل الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد، وأيضاً في التعليم والعناية الصحية.
وإن تضافر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مع تزايد إنتاج النفط الخام، وارتفاع الصادرات من البتر وكيماويات والبلاستيك، سوف يحافظوا على بقاء الميزان التجاري والحساب الجاري في نطاق الفائض. ويتوقع أن يبلغ فائض الميزان الجاري 19.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
وقام التقرير على إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث من عام 2013 في شهر يونيو من عام 2013، شاملاً مدخلات بيانية من 500 شركة بالمملكة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال براشانت كومار، من الإدارة العليا ومستشار لدى دون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة: يبدي مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا الربع من العام اعتدالا في تفاؤل القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، وتحسناً في توقعات قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز). وانخفض مؤشر التفاؤل المركب للقطاعات لغير النفط والغاز للربع الثالث من عام 2013 بمقدار 6 نقاط مسجلاً 49 نقطة عن مستوى 55 نقطة لربع العام السابق. ورغم الانخفاض الموسمي الطفيف، إلا أن المؤشر أعلى عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وكشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال تحسناً في توقعات الأعمال بقطاع النفط والغاز السعودي للربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع الربع السابق من العام، حيث سجلت كافة المكونات توجهاً تصاعدياً.
وتوقع 46 بالمائة من الأعمال المشاركة من القطاع أن تزيد أحجام مبيعاتهم في الربع الثالث من عام 2013، بينما يرى 49 بالمائة عدم حدوث أي تغيير فيها، ويترقب 5 بالمائة فقط أن تتراجع في الربع الثالث من عام 2013. وقفز مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 48 نقطة للربع الثالث من عام 2013، مقارنة مع 37 نقطة لربع العام السابق. وأبدت شركات قطاع الهيدروكربونات تفاؤلاً إزاء أسعار البيع، حيث حقق مؤشر تفاؤل أسعار البيع ارتفاعاٌ بمقدار سبعة نقاط مسجلاً 30 نقطة من مستوى 23 نقطة للربع الثاني من عام 2013.
وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين الجدد بست نقاط إلى 46 نقطة في الربع الثالث من عام 2013 من مستوى 40 نقطة في الربع الثاني من العام. ولا تتوقع غالبية الأعمال (67 بالمائة) أي عوامل تؤثر سلباً على عملياتهم خلال الربع الثالث من عام 2013، بزيادة كبيرة عن نسبة 48 بالمائة المسجلة للربع السابق من العام.
وأبدى مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاعات لغير قطاع النفط والغاز توجهاً تصاعدياً، مسجلاً تحسناً بمقدار 12 نقطة على أساس سنوي ليبلغ 49 نقطة. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث نتيجة انخفاض موسمي يرتبط بالدورة الاقتصادية، وهبط المؤشر المركب للتفاؤل بمقدار ستة نقاط ليسجل 49 نقطة للربع الثالث من عام 2013. وسجل مؤشرا تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات والطلبيات الجديدة 52 نقطة و53 نقطة على التوالي، بانخفاض 13 نقطة و9 نقاط على التوالي عن مستواهما في الربع الثاني من العام.
وتراجعت توقعات الربحية، حيث هبط مؤشر تفاؤلها بخمس نقاط إلى51 نقطة من 56 نقطة للربع الثاني من عام 2013. وأثر سيناريو انخفاض الطلب والربحية تأثيراً سلبياً على توقعات الاستخدام والتوظيف، حيث انخفض مؤشر التفاؤل لعدد العاملين إلى 47 نقطة، من مستوى 54 نقطة للربع الثاني من عام 2013.
وأبدى 61 بالمائة من المشاركين في المسح في القطاعات لغير قطاع النفط والغاز عدم توقعهم لظهور أي عوامل سالبة تؤثر على أعمالهم خلال الربع الثالث من عام 2013.
وأشار 9 بالمائة من المشاركين في المسح عدم توفر العمالة الماهرة والبطء الناتج عن الإجراءات الحكومية تؤثر سلباً على الأعمال لكل من الفئتين، ويرى 8 بالمائة من وحدات الأعمال المشاركة أن المنافسة تشكل تحدياً، في حين أشار 6 بالمائة إلى انخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات كمصدر قلق لأعمالهم في الربع الثالث من عام 2013.
وأظهرت خطط الاستثمار توجهاً مماثلاً لما كانت عليه في الربع السابق من العام؛ حيث أبدت غالبية (51 بالمائة) من الشركات بالقطاعات لغير قطاع النفط والغاز عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام 2013.
وفي قطاع الهيدروكربونات، أبدت 67 بالمائة من الشركات عدم وجود أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2013. وشكّل توفر العمالة الماهرة مصدر قلق أساسي لنسبة 15 بالمائة من المشاركين، في حين أورد 10 بالمائة النظم واللوائح الحكومية كمصدر قلق أساسي.
ومثّل انخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات وزيادة تكلفة العمالة مصدر قلق رئيسي لنسبة 5 و3 بالمائة على التوالي لأعمال المشاركين من القطاع. وتخطط 44 بالمائة من الشركات المشاركة في المسح من قطاع الهيدروكربونات للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام 2013.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إنه نتيجة للقراءات المنخفضة لحجم المبيعات وكذلك الطلبيات الجديدة في ظل التوقعات بتدني مستوى الطلب في موسم الإجازة، أبدى مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع غير النفط والغاز انخفاضاً طفيفاً في الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع الربع الثاني، إلا أنه أشار إلى تحسن على أساس سنوي.