الغانم: التعاون بين السعودية والكويت تضاعف خلال العامين الماضيين

أكد رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الكويت الأستاذ علي محمد ثنيان الغانم إن العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت تتميز بالخصوصية، وتاريخ العلاقات السعودية الكويتية الذي يمتد إلى قرون عديدة خير مثال على ذلك، وهي نموذج يحتذى به في بناء العلاقات الدولية ما مكن القيادتين الرشيدتين في كلا البلدين، بما يملكه كلا البلدين الشقيقين من مقومات سياسية أو اقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة من خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية.
إن العلاقات السعودية الكويتية بما تمتاز به من خصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان إحدى ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
فالعلاقات السعودية الكويتية بما فيها من مواقف مشرفة، جاءت - بفضل الله - ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الغانم إن التعاون بين الكويت والسعودية تضاعف خلال العامين الماضيين. فقد زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث شهد العام الماضي أعلى نسبة ارتفاع للتبادل بينهما وهو 25 بالمائة، وهذا يدل على نمو التعاون الاقتصادي بين البلدين بمختلف أشكاله، ليغطي معظم المواد الغذائية بمختلف أنواعها من ألبان ولحوم بيضاء ومواد بلاستيكية ومنظفات وسجاد وملابس وأقمشة وغيرها.
وأضاف نحن ابتعدنا عن استيراد المنتجات الأجنبية المتوافرة في السعودية، خاصة أن هناك من الإنتاج الوطني السعودي والكويتي ما يمكن أن يشكل اكتفاء ذاتياً، وأمنياتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الخليجية سواء كانت سعودية أو كويتية أو من إنتاج أي بلد خليجي آخر.
وأشار الى ان مجلس الغرف التجارية الكويتية لديه آليات واضحة ومرسومة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وقال : "نستقبل وفودا من جميع دول العالم، وهيئة الاستثمار لديها من التشريعات والأنظمة الواضحة والدقيقة التي تشجع الاستثمار بالكويت، وهناك دعم من الحكومة لتشجيع ودعم هذه الاستثمارات وعمل سياسات لتوطينها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف " تمنح الحكومة المستثمر الأراضي بأسعار زهيدة، وتمنح قروضا مالية لدعم المشروعات، وتعطي تسهيلات في دخول المواد اللازمة للتصنيع، وتسهل الإجراءات بما يقلل تكلفة الرسوم، وتعفي المستثمر من الضرائب فترة زمنية ما يجعله يحصل على الأرباح كاملة، وتساهم الحكومة في تشجيع المنتجات السعودية، ولدينا بنك الصادرات يعطي دعما ماليا لدعم الصادرات الكويتية.
وأكد الغانم إن من أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي وضع الاستثمارات العربية في دول الربيع العربي، التي تواجه معوقات ضخمة سواء في بعض اقتصاديات تلك الدول أو في تغيير بعض الأنظمة والقوانين واللوائح الاستثمارية أو مواجهة نقمة قوية من بعض المسئولين تجاه الاستثمارات الأجنبية العربية، فكم من مشاريع عربية في بعض الدول العربية تترنح وتتصارع حتى تستمر ، وإذا لم تستقر الأوضاع السياسية لضمان المحافظة وراعية الاستثمارات العربية في الدول العربية، فإن الاستثمارات العربية ستغادر تدريجيا تلك الدول أو ستجمد تطوير استثماراتها، وستتخوف الشركات العربية من دخول استثماراتها الأسواق العربية.
وأشار الى أن الاقتصاد والسياسة عنصران متلازمان ولا يستقر أحدهما دون الآخر. فالاستقرار السياسي أساسه الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن خفض نسب الفقر ونسبة البطالة ويحافظ على توازن القدرة الشرائية للسلع الأساسية مع دخل الفرد والأسرة.
فالاضطرابات الاقتصادية بالدول العربية، كانت نتيجة للسياسات الاقتصادية غير الناجحة ونتيجة للفسادين المالي والإداري، ما أثر على هيكلة توزيع الثروات ما يساهم في تباعد المسافات بين طبقات المجتمع.
وأوضح إن هيمنة الاستثمارات الخاصة العربية والأجنبية على عملية التنمية وتوفير فرص العمل عقب ثورات الربيع العربي ستشهد عودة الدولة لتحمل مسئوليات تمويل المشاريع أو الإنفاق الحكومي المباشر على بعض القطاعات، بهدف إدامة التنمية والتعويض عن النقص الحالي في السيولة الدولية والموارد المتاحة للاستثمار، لكن انبعاث الدور الاستثماري للحكومات لن يؤثر على التحولات العميقة التي بدلت وجه الاقتصاد العربي واقتصادات الأسواق الناشئة.
وقد أظهرت تجربة القطاع الخاص وتطور حركة الاستثمار في البلدان العربية أن مكمن الخلل الحقيقي في الاقتصاد العربي، لم يعد في وجود القيود الداخلية أو عدم انفتاح كل اقتصاد على حدة، بل في وجود القيود التي تفصل الأسواق العربية عن بعضها وتديم حالة التشرذم وتحرم الاستثمارات العربية والدولية خصوصا الصناعية والزراعية من السوق الإقليمية التي تعزز الجدوى الاقتصادية والتجارية لقيام المشاريع الكبيرة على غرار ما هو حاصل في الاقتصادات النامية الكبرى في أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا مثل الصين والهند واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا.
وقال : "إن السوق العربية تضم 360 مليون نسمة وهي سوق متكاملة ومترابطة جغرافيا ويمكن ربطها ببنية تحتية متطورة تشجع على الانتقال السريع والسهل للبضائع والأشخاص، وتزيد وتيرة المبادلات والتجارة الإقليمية إلى معدلات غير مسبوقة، والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت وتوحدت وازدهرت حول خط سكة الحديد الذي ربط ساحلها الشرقي بالغربي، وأن مشاريع مشابهة للربط الجغرافي والتجارب كانت أساس ازدهار السوق الأوروبية أيضا".
وأشار الغانم الى ان التطور الأهم الذي طبع هذه الحقبة كان إطلاق عملية العولمة عبر تأسيس منظمة التجارة العالمية وهو تطور استهدف هذه المرة ليس فقط إطاحة الأسوار الداخلية للاقتصاد عبر فتح السوق للقطاع الخاص، وإطلاق آليات المنافسة والحد من تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد، بل استهدف أيضا إطاحة الأسوار الخارجية عبر تحويل العالم إلى منطقة تجارة حرة في السلع والخدمات بما في ذلك الخدمات المالية ترافق هذا التطور مع حدث تاريخي لا يقل أهمية وهو انهيار منظومة الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي أعتبر تتويجاً للانتصار الرأسمالي، وعزز التخلص من القطاع العام وتحرير الاقتصاد وفتح السوق في الدول النامية، وتأثرت الدول العربية على الفور بهذه التوجهات الجديدة.
وأضاف "هذه التطورات المفصلية أدت إلى تحولات كبيرة حاسمة في تعريف العمل الاقتصادي العربي المشترك من أهمها: مبدأ التعاون الاقتصادي من حكومة لحكومة، وتحول التركيز شبه الكامل للحكومات العربية على استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية، باعتبارها المحرك الأول والأهم للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحقيق الرخاء الاقتصادي".
وأشار الى ان التطور الأهم للتحول الاقتصادي العربي في استكمال عمليات فتح الأسواق وتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية في رفع الحماية العالية عن الاقتصاد المحلي ومؤسساته، عبر فتح الباب للترخيص للمؤسسات الأجنبية ثم عبر تطوير رأس المال التي ستتحول في وقت قريب إلى المقصد الأول لكافة المؤسسات والمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة أو تحويل مشاريع ومؤسسات قائمة إلى شركات مساهمة عامة، ولا ننسى أن الأزمة المالية العالمية وثورات الربيع العربي التي اجتاحت بعض الدول العربية وأزمة الاتحاد الأوروبي ستؤجج التنافس الدولي في اجتذاب الثروات الخاصة والسيادية، وستفرض على الدول العربية بالتالي استكمال عملية الإصلاح ودفعها إلى الأمام، لأن تلك العملية مازالت في منتصف الطريق في العديد من هذه الدول.
وأكد إن مشكلة العالم العربي هي التعليم في المرحلة الابتدائية، وبالأخص التعليم في مصر، والمشكلة في معظم الدول العربية التنمية البشرية.
وطالب الغانم الحكومة المصرية بتنمية وتطوير التعليم، واشار الى ان تطوير التعليم في الدول المتقدمة هو الذي ساهم في التقدم والازدهار مثل ألمانيا والولايات المتحدة واليابان، وبالتالي فهو الذي يعطي النتائج الايجابية للاقتصاد.
وأوضح الغانم ان هناك قرارا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتخذ في قمة الكويت، وتم تخصيص رأس مال لهذا الصندوق بمبلغ 2 مليار دولار، وكان الهدف من هذا المشروع مساندة الدول العربية، والصندوق تم تأسيسه لكن للأسف حتى الآن لم تتخذ الدول العربية خطوات إيجابية لتفعيل هذا المشروع. كما تلعب التنمية البشرية دورا كبيرا في هذا الموضوع، وكان يمكن لمصر أن تستفيد إيجابيا من هذا الصندوق، لكن هذا لم يحدث.
وأكد ان الاتحاد سوف يواصل خلال عام 2014 التركيز على الاستثمار في موارده البشرية بهدف تطوير معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم في مجالات أعمالهم المتنوعة.
كما يساعد على تحسين وتنمية نشاطاتهم وأعمالهم وزيادة الإنتاجية العامة في الاتحاد ، وسيتم التركيز على مشاركة الموظفين في الدورات والندوات التدريبية الداخلية التي ينظمها الاتحاد، وأيضا تسجيلهم في الندوات والدورات التدريبية التي تنظمها جهات عربية ودولية، وتحفيزهم على نيل شهادات علمية ودرجات علمية أعلى من جامعات لبنانية وعربية.