من يوقف سرقة الأحياء السكنية؟

أحد المواطنين أقدم على بيع منزله قبل أيام بعد أن تعرض للسرقة ثلاث مرات خلال شهور في أحد أحياء الخبر، وقرر أن يسكن في شقة بينما يُفكر في السفر خارج المملكة.
وحينما سُئل عن الحوادث المتلاحقة على منزله أجاب أنه منذ الحادثة الأولى كان يشتكي من وجود عمالة بناء في المنازل القريبة منه بالإضافة إلى عدم إلزام المنازل المهجورة بإغلاق أبوابها المشرعة، والتي بدورها تستقبل (اللصوص) للاستعانة بها للقفز على أسوار المنازل المتجاورة بعيداً عن أعين المارة ورجال الأمن.
وعلى ذكر رجال الأمن وجه أحد الحضور سؤالاً استنكاريا حول عدم وجود دوريات الأمن في الحي؟ ثم قفز بنا الحديث إلى التساؤل فيما إذا كان المواطن المنكوب اشتبه في أحد العمال أم لا؟
يقول كان أحد مراقبي البناء مثيرا للريبة وسبق أن دخل لتنظيف منزلين ثم تعرضا للسرقة في نفس الحي وفي توقيت واحد، وهو ما دفعني للاشتباه به وحينما أحضرت المحقق للمعاينة سألني فيما يبدو كإجراء روتيني هل تتهم أحداً؟ أخبرته بأنني لا أستطيع الاتهام ولكني اشتبه بنسبة كبيرة في أحد العمال وذكرت له أسباب اشتباهي به، وظل دون أن يتم استدعاؤه وبعد أيام اختفى تماما من الموقع.
هذه الحالة ليست قصة فردية فشهريا تحدث عشرات السرقات ويتم التعامل معها بذات الطريقة، فنحن أمام مشكلة حقيقية تتعلق أولاً بالبلديات التي لا تفرض أية قيود على المباني – تحت الإنشاء - التي تترك مهجورة داخل الأحياء الحديثة لتتحول مع الزمن لملاذ للعمالة السائبة واللصوص، فضلاً عن الكلاب الضالة والجرذان.
وكما تترك البيوت تحت البناء مهجورة دون تأمين إغلاق أبوابها لا يتم محاسبة أصحابها – إلا فيما ندر وبشكوى من الحي - على رمي النفايات والقاذورات بجوار البيوت والتي تأوي الزواحف والحشرات.
وطالما تستعد وزارة العمل لعمل الجولات التفتيشية على العمالة المتسيبة وهي جهة خدمية ذات بعد استراتيجي أيضاً، أليس من الأولى أن تُسيّر دوريات مشتركة من الشرطة والجوازات ووزارة العمل للتأكد من صحة التزام مقاولي إنشاء وترميم المنازل بنظام العمل وعدم التستر على المخالفين، وكذلك تشديد الرقابة على سلوكياتهم.
ومن جهة أخرى يلزم أيضاً تطبيق العقوبات الرادعة بحق من يثبت تورطه قبل ترحيله بسلام إلى بلده محملاً بالمسروقات، مع منعه من القدوم للمملكة وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه فعلاً مع إقرار نظام بصمة العمال.
(القصة السابقة ذكرتني بقصة أخرى لا تقل غرابة إذ أن أحد التجار تعرض لسرقة وفي حين أشارت قرائن لديه على وجود صلة بين الحادثة وبين أحد عماله ذهب إلى الشركة ليفاجئه الشرطي بأنه امام حلين إما اتهام الشخص أو عدم اتهامه وفي حال توجيه إتهام له فسيكون عليه مهمة إثبات ذلك أو أن يتعرض للابتزاز فإما أن يعوض عامله (المشتبه به) أو أن يرفع عليه قضية رد اعتبار وقد يتعرض جراءها للحبس!!، سبحان الله أليس من المفترض أن يقدم الشخص قائمة بالمشتبه فيهم لجهات التحقيق لتتولى المتابعة والتحقيق والتعرف على المتهم أم أن المواطن هو المسؤول عن ذلك وما سيترتب عليه من مخاطر؟).
ولا أعلم هل من المجدي التفكير في استحداث إدارة خاصة بأمن الأحياء أو الأمن المدني لتقوم بمتابعة ما يحصل في الحي وخاصة في ضوء تحول الحي من التجانس السكاني والتجاور العمراني كما كان الحال عليه قبل أربعة أو خمسة عقود، إلى حالة اللاتجانس، والمنازل المعزولة والأحياء الجديدة بجانب الغزو الكبير للعمالة المخالفة لنظام العمل وغير المخالفة له، رغم أنها قد تقدم على مخالفات أخرى.
لعل هذه الإدارة أيضاً أن تكون مسؤولة عن تأمين سلامة الأطفال والعوائل المرتادة للحدائق (إن وجدت)، والتي تُسرق ابتساماتهم وحقهم في زيارتها إما لتعدي مقاول تخطيط الحي عليها أو لكونها سيئة التنفيذ وغير مأمونة.
والأهم من ذلك تأمين المساجد كي لا تتحول من مكان للعبادة وتعلم سماحة الدين وأخلاق الإسلام إلى مكان للتحريض ونشر الكراهية أو استيراد الفتن المنتشرة في الدول المجاورة وتسويقها للمجتمع تحت مظلة الإسلام ونصرته، وهم بذلك يقدمون على سرقة المساجد والإساءة لرسالتها المقدسة؟
أدوار كثيرة لا تزال غائبة أو ضعيفة تحتاج إليها الأحياء في المملكة، لابد وأن تلفت نظر القائمين على الجهات الحكومية ومجلس الشورى والمجالس البلدية، لنضع حداً أمام سارقي الأحياء.
Twitter: @mesharyafaliq