قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء المصري وقائد الجيش، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إن "مصر تتسع للجميع"، مطالباً إياهم بأن "يعوا بأن الشرعية للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها ممن يشاء". ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على "فايسبوك"، أن السيسي توجه لأنصار النظام السابق بأن "مصر تتسع للجميع وأننا حريصون على كل نقطة دم مصري وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيداً أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري ". وأكد السيسي خلال لقائه ووزير الداخلية محمد إبراهيم مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة، أن "للشعب المصري إرادته الحرة وأن يختار من يشاء لحكمه وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلا أمناء على إرادة الشعب فى إختيار حكامه ". وأشاد ب"الدور الوطني المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معاَ لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومي المصري". وأشار إلى "أننا جميعاً جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى إقتتال وصراع على أساس ديني"، مؤكداً أن "ما قمنا به من إجراءات كانت شفافه وأمينة ونزيهه وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وإنعكاساتها على الأمن القومي". وجدد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذها الجيش المصري "ليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد"، مشدداً الحرص على "الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبداً إداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين". وتحدث السيسي عمّا وصفه "الفرص الضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنّت والصلف وعدم الإستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات، والإعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال". وأكد أننا "أعطينا فرصاً كثيرة للقاصي والداني للمشاركة لإنهاء الازمة بشكل سلمي كامل ودعوة أتباع النظام السابق للمشاركة في إعادة بناء المسار الديمقراطي والإنخراط في العملية السياسية وفقاً لخارطة المستقبل بدلاً من المواجهة وتدمير الدولة المصرية ". واعتبر السيسي أن "من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا لابد أن يقبل بإستفتاء على بقائه أم رفضه من قبل الشعب"، متسائلاً ما إذا كان الواجب والمسؤولية والأمانة "تقتضى سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والإصلاح فى الأرض". وشدد على أن "من يتصوّر أن العنف سيركّع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه"، مؤكداً عدم السكوت "أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود إقتتال داخل الشارع" أشار السيسي إلى أن "حجم التحديات السياسية والإقتصادية والأمنية التى تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريون كشعب ووطن". وأكد أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجياً مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل إعتبار وقدم الشكر لكل من قدم العون لمصر من "الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين".
