مطالبات بالرقابة على سوق الخادمات ومعاقبة المخلين بالعقود

طالب العديد من المواطنين بمزيد من التنظيم والرقابة لسوق الخادمة المنزلية والسائقين , ومراقبة المكاتب المخصصة لهذا الأمر ومعاقبة كل من يخل بالعقد المتفق عليه مع المواطن , وكذلك بالنظر في التكلفة المرتفعة جراء بعض التنظيمات التي أسهمت في هذا الأمر , ناهيك عن عدم ضمان حق الكفيل عند هروب الخادمة أو شيء من هذا القبيل.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح خاص ل اليوم أن الوزارة تسعى لكل ما من شأنه أن يحقق للمواطن حفظ الحقوق وسهولة إنجاز المعاملات سواء فيما يختص بمكاتب وشركات الاستقدام أو غيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل
إن المجتمع ككل هو بحاجة ماسّة الى فهم جزئية مهمة , أن الخادمة تُجلب للضرورة وليس للترفيه , فالواقع يقول إن أسباب ارتفاع الأسعار في هذا السوق هي العوائل والأسر نفسها , فهناك ما يقارب 65 في المائة من الأُسر يستقدمون عاملات منزليات دون حاجة حقيقية تتطلب ذلك ، بل إن العديد من الأسر يستقدمون الخدم تماشياً مع الذوق العام ليس إلا
، وشدد حطاب على سعي الوزارة لتقديم خدمة أفضل للمواطن بشتى الطرق , وقد تم مؤخراً منح تراخيص نهائية لعشر شركات استقدام أهلية لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص , الوزارة من خلال تطبيق هذه اللائحة تسعى لتحقيق عدة أهداف أساسية.. منها تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة , وكذلك تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو مؤسسات في القطاعين العام والخاص , بالإضافة الى تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وللأنشطة المرخص لها بتقديمها , وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير , ورفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وأيضاً تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
وأكد حطاب أن إقرار النظام الجديد لمكاتب الاستقدام من مجلس الوزراء سيحقق للمواطن كل سبل العدالة التي ينشدها سواءً في ضمان الحقوق أو في مسألة الإخلال بالعقود , وسيكون في مقدور المواطن التوجه لأي من مكاتب العمل لرفع الشكاوى التي يرغب بها في حين تم إخلال أي إتفاق معه ومع مكاتب وشركات الاستقدام , سيكون هنالك بيان أكثر لكل ما يتعلق بهذا التنظيم الذي من شأنه أن يحل أغلب العوائق التي يعاني منها المواطن.
وفي نفس الإطار يقول المواطن فرحان الغظروف منذ فترة وأنا أتردد على مكاتب الاستقدام لطلب خادمة منزلية لوالدتي , ورأيت وعانيت كما شاهد وعانى قبلي الكثيرون من المواطنين , فالسوق يتطلب مزيداً من التنظيم , وهو بحاجة ماسة للرقابة الصارمة في كل شيء , فالوضع الحالي جعل من الكفيل الحلقة الأضعف في كل الأمور , فلا المكاتب تلتزم معه بالعقود والمدد المعطاه ولا شيء يضمن له حقه بشكل واضح وسريع عند هروب الخادمة او عدم رغبتها في العمل.
وأضاف الغظروف فليس من المعقول أن يكون سعر العاملة المنزلية بهذا الارتفاع، وخصوصاً أنه لا يوجد أي مبرر حقيقي يجعلنا نقتنع بهذه الارتفاعات التي طرأت في الفترة الأخيرة , فالمكاتب في السابق كانت تؤدي دورها بأسعار زهيدة، أما الآن فالأسعار كبيرة، ولا نعلم هل تقدم تلك الشركات خدمة جيدة أم لا، ومن وجهة نظري أن سوق العمالة المنزلية يتحكم فيه مسؤولو الشركات، وليس السوق الخارجي كما يدعي البعض , والدليل أن دول الخليج تستقدم عمالتها بأسعار زهيدة وأعدادهم قليلة ، ونحن في سوق يحتاج إلى أعداد كبيرة وبالتالي من المفترض أن تكون خياراتنا أكثر ، لكن للأسف الأسعار تزيد مع ارتفاع حجم الطلبات وضعف واضح في الخيارات.
وختم الغظروف قائلاً: فرحنا كثيراً بتوحيد المكاتب وبناء تحالفات كبيرة فيما بينها على شكل شركات استقدام , وتفاءلنا بأن هذه الشركات التي خرجت من رحم السوق سوف تنظم السوق وتقننه وتجعله اكثر جاذبية وأكثر تنظيما , لكن الواقع يقول أن الأسعار في ارتفاع متواصل ويقابل ذلك خدمات لم ترق للمأمول ,فالمواطن يدفع تكاليف هو في غنى عنها، خلاف الرواتب التي ربما تزيد.
أما المواطن حمود ذياب فيقول : إن المجتمع ككل هو بحاجة ماسّة إلى فهم جزئية مهمة , أن الخادمة تُجلب للضرورة وليس للترفيه , فالواقع يقول إن أسباب ارتفاع الأسعار في هذا السوق هي العوائل والأسر نفسها , فهناك ما يقارب 65 في المائة من الأسر يستقدمون عاملات منزليات دون حاجة حقيقية تتطلب ذلك كما قرأت في عدد من التقارير الصحفية ، بل إن العديد من الأسر يستقدمون الخدم تماشياً مع الذوق العام ليس إلا ! وهذا الأمر أضر بالسوق في مسألة إرتفاع الأسعار وذلك لكثرة الطلبات على الخدم والسائقين , وأضر بالأسر المحتاجة بحق لخدمات هذا القطاع من العمالة , فالوعي الإجتماعي من أهم النقاط التي يُعول عليها لكسب أي تجربة يتم خوضها في السوق.
وفي نفس الجانب يقول مناحي السبيعي : لا أخفيك أنه استبشرنا خيرا بشركات الاستقدام التي أعلن عنها. ولكن للأسف لم نجد من هذه الشركات إلا الوعود الواهيه. فقط كل ما لاحظناه مجرد محاولات زرع أمل أو ثقه في نفوس الناس بأنه سوف يكون ضمانات وسوف تكون المده أقل وغيرها من مواد جذب ( الضحية ) دون أي فائدة , أي نعم فرحنا لكنه فرحٌ لم يدم طويلاً حين انكشف زيف كل تلك الوعود , فيكفي القول أنه لا ضامن لحقوق الكفيل حتى الآن , فالمكاتب والسفارات تعمل لأجل حماية الخادمات لكن المواطن الى الان بانتظار أن يعمل أحد لأجل حمايته.
وتساءل السبيعي عن أسباب حصر مكاتب الاستقدام في شركات محددة , وتساءل أيضاً عن نتائج هذا الحصر هل كانت بالمستوى المأمول لوزارة العمل أو المواطن ؟
فمكاتب الاستقدام في السابق كانت سوقاً مفتوحاً والخيارات فيه متعددة وكانت الكثير منها يمتاز بالمصداقية مع تقديم كافة الضمانات للمواطن ( العميل ) أضف الى ذلك أن أسعارها كانت معقولة وفي متناول الجميع. فسابقا لايتجاوز استقدام الخادمة من الجنسية السيرلانكية 5500 ريال والخادمة الأندونيسية مايقارب 9000 آلاف ريال . أما في وقتنا الحالي فقد تبدلت الصورة تماماً , فطابع الجشع طغى على جميع المميزات , لذا من الطبيعي أن تجد غالبية مكاتب الاستقدام يبحث عن الربح الأوفر وذلك عن طريق استنزاف أو بالاصح استغلال حاجة الناس بأسعار خيالية تجاوزت حاجز 17 ألفا أو أكثر .. فما هي أسباب تلك الزيادة ؟ أو ما هو السر خلف تلك الأسعار التي تعتبر خيالية ؟ فالبلد المُستقدم منه لم يتغير !
ويشدد السبيعي أن ما يحصل أشبه بالنصب والاحتيال المقنن , فلو أراد أحدهم إنهاء الموضوع والذهاب لمكتب آخر لمر بنفس التجربة . فلا يكون أمامه إلا الصبر والانتظار .. ناهيك عن بعض المكاتب أو الشركات الوهمية التي قد تدخل في السوق بطرق ملتوية , والتي قد تذهب بالخادمة والأموال التي دفعت لأجلها ومن دون رد أي شيء للمواطن !
لذلك أنا اقترح نظام تأمين تقوم عليه شركات موثوقة تختص بمكاتب الاستقدام حفظا لحقوق المواطنين. وكذلك حفظا لحقوق المكتب. دون أن يقع ضرر على أي أحد ....
وختم السبيعي بقوله : الخادمات شر لابد منه , ففي الآونه الاخيرة كما سمعت وسمع كثير من الناس عن عدة حوادث قتل وتشويه وسرقات تحدث من جنسيات محددة والسبب أنه فتح باب الاستقدام من هذه الدول تعويضا عن دول أخرى ولكن لم يتم دراسة هل هذه الجنسيات صالحة للعمل أو لا ؟؟ فقد أقبل كثير من المواطنين على استقدام هذه الفئة. لسببين الأول. قصر المدة حيث لاتتجاوز 45 يوما والثاني لقلة تكلفة الاستقدام من هذه الدول ولكن بعد حضورهن للعمل المكتب يخلي مسؤليته سواء من هروب أو رفض للعمل أو غيره !! والمتضرر في الأول والأخير هو صاحب الشأن .