المركزي الألماني: اليونان ستحتاج لمساعدة جديدة بحلول 2014

أوضحت مصادر صحفية امس نقلا عن وثيقة من البنك المركزي الألماني إن البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير.
وقد يجدد التقرير النقاش في ألمانيا عما إذا كانت المستشارة أنجيلا ميركل تتعمد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات 22 سبتمبر التي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة
وتتهم أحزاب المعارضة ميركل بإخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ بمنطقة اليورو.
ينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه لمخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها «شديدة» وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 5.8 مليار لليونان باعتبار القرار «وراءه دوافع سياسية».وحصلت اليونان على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معا 240 مليار يورو (320 مليار دولار) وسحبت 90 بالمئة من تلك الأموال. وتنتهي الحزمة في نهاية 2014.
وقالت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله مرارا إن إنقاذ اليونان يمضي قدما مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من الديون.
ونقلت صحيفة شبيجل الاسبوعية «إنه تقرير للبنك المركزي الألماني مقدم إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي».
ويتوقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية «إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان» بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير حسبما ذكرت المجلة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي أو بوزارة المالية الألمانية للحصول على تعقيب.
وينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه لمخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها «شديدة» وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 5.8 مليار لليونان باعتبار القرار «وراءه دوافع سياسية».
ورغم إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم ميركل بما أنجزته حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه «لا يكاد يبعث على الرضا».
ومن جهة أخرى اشار نائب وزير المالية اليوناني، في مقابلة صحفية إن الحكومة المركزية في اليونان سجلت فائضا أوليا في الميزانية بلغ «حوالي 2.5 مليار يورو» في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين أنها كانت تستهدف عجزا قدره 3.1 مليار يورو لتلك الفترة.
ونقلت صحيفة «ريالنيوز» الأسبوعية عن كريستوس ستايكوراس قوله «لذلك يمكننا أن نقول إن الهدف في الميزانية الوطنية لتحقيق فائض أولي في نهاية العام أصبح قابلا للتحقيق بشكل أكبر».
ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية رسميا، يوم الإثنين، أرقام ميزانية الحكومة المركزية، التي لا تشمل المخصصات المالية للحكم المحلي والضمان الاجتماعي.
وأظهرت أرقام الإيرادات الحكومية لشهر يوليو التي كشفت وزارة المالية النقاب عنها الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة في تدفق أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية عامة.