تقرير : المملكة تخصص 7 مليارات دولار للإنفاق على مشاريع المياه في عام 2013

نشر المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا تقريرا عن قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، ويحلل التقرير القطاع مسلطا الضوء على اتجاهات العرض والطلب ومستجدات الاستثمار في القطاع. كما يقوم بتحديد عوامل النمو وبعض النقاط المهمة لفهم القطاع.
ويشير تقرير «المركز» إلى أن وزارة المياه والكهرباء السعودية قد أعلنت عن خطة لاستثمار 133 مليار دولار أمريكي في قطاع الكهرباء والمياه خلال السنوات العشر القادمة، وقد خصصت الوزارة 7 مليارات دولار للإنفاق على مشاريع المياه في عام 2013. ويتوقع التقرير أن يرتفع حجم الإنفاق نظراً إلى أن هناك المزيد من المشاريع لتحلية ومعالجة المياه. وعلى سبيل المثال، يصل حجم الإنفاق على المرحلة الثالثة من مشروع ينبع لتحلية المياه - وهو طور التنفيذ - إلى 2 مليار دولار تقريباً، ويصل حجم الإنفاق على مشروع راس الخير لتحلية المياه إلى 1.5 مليار دولا تقريباً. كما أن هناك مشاريع أخرى لمعالجة المياه قيد التخطيط والتنفيذ، ويقدر حجم الإنفاق عليها بمليارات الدولارات.
المعدل السنوي لاستهلاك الفرد للمياه في السعودية يبلغ 950 مترا مكعبا، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي لاستهلاك الفرد (500 متر مكعب/سنة)، ويستهلك الفرد تقريبا ضعف ما يستهلكه الفرد في الولايات المتحدة من المياه.كما تعتزم الحكومة السعودية إنتاج ما يقارب 50% من مياه المملكة المحلاة باستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبالغ ضخمة في هذه المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة.
وتميل الحكومة السعودية إلى الاعتماد على شركات القطاع في مجال تشغيل وصيانة هذه المشاريع، ففي يوليو 2002 أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي قرارا يحدد أطر مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في «شركات انتاج الكهرباء والماء المستقلة» IWPPs، وتسعى الجهات الرقابية المختصة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والمياه.
وقد تم إنشاء الشركة السعودية للكهرباء والمياه كالمشتري الوحيد للمياه التي تنتجها محطات تحلية يديرها القطاع الخاص.
كما يشير تقرير «المركز» إلى أن المعدل السنوي لاستهلاك الفرد للماء في السعودية يبلغ 950 مترا مكعبا، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي لاستهلاك الفرد (500 متر مكعب/سنة)، ويستهلك الفرد تقريبا ضعف ما يستهلكه الفرد في الولايات المتحدة من المياه. ونظراً إلى أن معدل النمو في المملكة يبلغ 3%، يتحتم على السعودية أن تجد طرقا جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وتعتمد المملكة على تحلية المياه كمصدر رئيسي، وتتطلب عملية التحلية طاقة كبيرة لتحويل مياه البحر المالحة لمياه قابلة للاستهلاك الآدمي، إلا أنها الطريقة الوحيدة حتى الآن لتوفير مياه كافية للمستهلكين في السعودية. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الأقل توافرا للمياه على مستوى العالم، حيث يتم استخلاص المياه بمعدلات تفوق توافرها في المصادر الطبيعية. وتشغل السعودية حاليا 27 محطة تحلية مياه تنتج 3 ملايين متر مكعب في اليوم، مما يجعل المملكة المنتج الأكبر للمياه المحلاة في العالم، وتعتبر تكلفة مشاريع التحلية في السعودية منخفضة مقارنة بباقي دول العالم بسبب توافر الاحتياطيات النفطية في المملكة. إلا أن هناك مساعي لتحسين طرق إدارة هذه الموارد الطبيعية الناضبة، حيث تعتزم السعودية إقامة مشاريع معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية تخسر كميات كبيرة من المياه بسبب تسربها من شبكة الأنابيب المتقادمة.
وقد أعلنت الحكومة السعودية في مارس من عام 2011 أنها تعتزم رفع سعر الماء من 0.03 دولار أمريكي إلى 1.30 دولار للمتر المكعب لشريحة الدنيا من الاستهلاك، إلا أنها لم تقم برفع أسعار المياه حتى الآن. وقد تم بالفعل رفع أسعار الكهرباء في السعودية في عام 2010.