هذه الملاحظات أدونها والسبب أننا عند قدوم الشهر الفضيل نتحدث عن جوانب اقتصادية مزعجة منها انفلات الأسعار! وكأننا امام ظاهرة ليسرح بها الجشعون ويمرحون. ونجد بعض التجار يبدأون مبكراً مع بواكير قدوم شهر شعبان بأن يخرج ما في مستودعاته من بضائع منسية ويطرحها في عروض لمنتجات بعضها شارفت فترة صلاحيته على الانتهاء. أقدر أن وزارة التجارة والصناعة تتحرك لفرض رقابة أشد لكن لابد من أساليب مبتكرة لضبط السوق لعل من أهمها نشر مقارنات للأسعار ليس في مدينة أو اثنتين بل في جميع محافظات المملكة من خلال مواقع الانترنت التابعة للأمانات والبلديات والمراكز وبالتأكيد على موقع وزارة التجارة. أما أثناء الشهر الفضيل فيعايش المستهلكون قصصاً مع الورقيات والطماطم على وجه التحديد، حيث التلاعب بالأسعار واضح ويكاد يكون السعر عشوائياً، حيث تجد أن السعر يتفاوت تفاوتاً ملفتاً من بقالة لأخرى! وكما سبق وذكرت أنه علينا اشاعة معلومات اسعار الخضار والفواكه والورقيات على مواقع البلديات على الانترنت، وليس هناك ما يمنع أن تطلق وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية تطبيقاً للهواتف الذكية يبين الأسعار حسب المدينة، وسبق أن ذكرت هنا أن الاعلان عن أسعار المنتجات الزراعية في دولة الكويت أقدر أن وزارة التجارة والصناعة تتحرك لفرض رقابة أشد لكن لابد من أساليب مبتكرة لضبط السوق لعل من أهمها نشر مقارنات للأسعار ليس في مدينة أو اثنتين بل في جميع محافظات المملكة من خلال مواقع الانترنت التابعة للأمانات والبلديات والمراكز وبالتأكيد على موقع وزارة التجارة. ينطلق من الاذاعة الرسمية، فتعرف كم سعر «البربير» والكزبرة والبقدونس والطماط المحلي أو المستورد وهكذا. ولعلنا ننجز التطبيق للهواتف الذكية قبل حلول رمضان القادم وبذلك سيكون بوسع شخص في شرورة قبل أن يشتري صندوق (أو فلينة) خيار أن يعرف كم سعره المعلن وكذلك بالنسبة لمن هو في العلا أو تربة أو شقراء أو حفر الباطن أو الرياض او الأحساء أو الدمام أو جدة. بالقطع ليس عملياً توظيف آلاف مؤلفة من الموظفين لمراقبة الأسعار ولكن بوسعنا توظيف التقنية لتساند المراقبين وتمكن المستهلك من خلال تزويده بالمعلومة، أما ان نواصل مع قدوم الشهر في حرب استخراج أموال المستهلكين بطرائق غير ملائمة فهذا أمر ليس مبرراً الاستمرار فيه. أما ما يشغل هواجس شريحة واسعة من المستهلكين في رمضان فهي المصاريف المتراكمة وتصاعد التكاليف؛ فالطلبات تزيد مقارنة ببقية الأشهر وكذلك الأسعار أما الدخل فيبقى كما هو! بل أن الشهر الفضيل تتبعه مناسبات عالية الانفاق هي عيد الفطر والعودة للمدارس، فما الحل؟ ليس من حل سوى التخطيط والادخار لهذ الشهر وللعيد وللعودة للمدارس، بمعنى أنه وبغض النظر عن الراتب وكفايته فلابد أن نستعد لاستقبال الشهر الفضيل والمناسبات اللاحقة والتزاماتها بشيء من التخطيط المالي للأسرة يقوم في الأساس على الادخار. أما النقطة الثالثة فهي الاسراف في حين أن الشهر هو شهر التقرب لله سبحانه بالصيام في حين تجد أن هناك من يتصرف وكأن الشهر هو شهر الاكثار من الأكل، لنقوم كل يوم برمي كم هائل من البقايا ثم لينتهي الشهر وفي مخازن البيوت مؤن رمضانية لن تمس حتى قدوم رمضان بعد عام! أما الملاحظة الرمضانية المكرورة فهي متلازمة مع تدني الانتاجية، فإنتاجية العامل - وهي كمية بالريال السعودي تقاس بتطبيق معادلة رياضية - متدنية مقارنة بانتاجية العامل في العديد من الدول القريبة والبعيدة، بل أن هناك مؤشرات أن الانتاجية في تراجع! أما في رمضان فنحن إجمالاً لا نحرص على الانتاج بل على الأكل والراحة والتواصل الاجتماعي ونترك مواقعنا ونقلل من ساعات عملنا رغم أن الكثير منا يعمل في مكاتب مكيفة، بل أن العبارة الرائجة: تعال بعد إجازة العيد! وهكذا نجد أننا أحطنا برمضان من كل جانب: استهلاك عظيم رغم أنف الغلاء، واسترخاء وتكاسل رغم أنف المصالح. فهل يكون حل كل هذا في «الآب ستور» لمتابعة الاسعار وتَعقب الانتاجية ؟ تويتر: @ihsanbuhulaiga
