الجيش التونسي يعلن ميدان احتجاج «منطقة عسكرية مغلقة»

استخدم الجيش التونسي الأسلاك الشائكة لإغلاق ميدان رئيسي يستخدمه المتظاهرون المؤيدون للحكومة والمعارضون لها في العاصمة امس الاثنين وأعلنه "منطقة عسكرية مغلقة".
وذكرت وسائل اعلام معارضة أن المحتجين من الجانبين تعهدوا بالعودة مضيفة أن معارضين للحكومة بدأوا التجمع قرب الميدان.
والتوترات متزايدة في تونس مع تحول الاحتجاجات إلى العنف وسط دعوات المعارضة لحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون.
من جهتها , اكدت المركزية النقابية في تونس امس استعدادها ل"اداء دورها التاريخي" قبل اجتماع ستقرر خلاله موقفها من الازمة التي تشهدها البلاد اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وقال سامي طهري الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد "سيؤدي دوره التاريخي للدفاع عن حق التونسيين في التظاهر وعن الحريات في البلاد".
وتضم المركزية النقابية التي تضطلع بدور تاريخي في تونس 500 الف عضو، وقد دعت الى اضراب عام شل البلاد الجمعة غداة اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي ادى الى اندلاع تظاهرات حاشدة واغرق تونس مجددا في ازمة.
والاحد، صعد الاتحاد العام التونسي للشغل لهجته منددا ب"هجمات غير مبررة" على المتظاهرين وبينهم ستون نائبا طالبوا بسقوط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي.
وردا على سؤال عن احتمال انضمام الاتحاد الى الحركة الاحتجاجية، اكد طهري ان قيادة الاتحاد ستقرر هذا الامر.
حياد
وكانت وزارة الداخلية التونسية تعهدت بالحياد وحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة، في حين تصاعدت موجة الاحتجاج أمام مقر المجلس التأسيسي ومدن أخرى للمطالبة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي على خلفية اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وعاد المحتجون إلى ساحة باردو لاستئناف "اعتصام الرحيل" أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي يتقدمهم نحو 70 نائبًا كانوا أعلنوا تعليق عضويتهم بالمجلس ودخولهم في اعتصام مفتوح حتى حله.
وخلال مظاهرات عارمة مساء الاحد أمام مقر المجلس التأسيسي في منطقة باردو بالعاصمة تونس، أطلقت الشرطة بكثافة الغاز المدمع لتفريق متظاهرين مؤيدين ومعارضين للحكومة، وتدخلت أيضًا فجر الأحد حين بدأ المتظاهرون من الجانبين بالتراشق بالحجارة.
وأمام ما أسمته المعارضة "قمعًا وحشيًا" للمتظاهرين السلميين من معارضي الحكومة، عبر وزير الداخلية لطفي بن جدو عن التزامه بضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وقال النائب اليساري المعارض سمير بالطيب إن "الوزير أبلغنا أنه أعطى أوامر واضحة للأمن بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام أمام المجلس التأسيسي".
جاء ذلك خلال استقبال بن جدو (مستقل) لكل من بالطيب ونائب آخر زاراه للاعتراض على ما سمياه أعمال العنف التي وقعت السبت وفجر الأحد ضد معارضي الحكومة.
أمن مواز
من جهته نفى المدير العام للأمن العمومي مصطفى الطيب بن عمر في حوار تلفزيوني اتهامات من المعارضة بوجود "جهاز أمني مواز"، داعيًا كل شخص يملك "إثباتات" على وجوده أن يقدمها لوزير الداخلية، في إشارة إلى تصريحات النائب المعارض منجي الرحوي الذي نقل إلى المستشفى إثر "اعتداء وحشي".
واتهم الرحوي -وهو قيادي في الجبهة الشعبية (يسار)- المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغضباني بالإشراف على ما أسماه "أمنًا موازيًا تشرف عليه مليشيات من حركة النهضة"، قائلًا: إن الغضباني "يساند حركة النهضة (..) ويقمع المتظاهرين بشكل وحشي".
من جهتها طالبت نقابة موظفي شرطة مكافحة الشغب (غير حكومية) السبت وزير الداخلية "بمراجعة التعيينات في المؤسسة الأمنية بالاعتماد على معيار الكفاءة والحرفية والتجربة لا الولاء والتقرب" إلى السلطة الحاكمة.