صندوق النقد يوصي المملكة بترشيد استهلاك الطاقة ورفع أسعار الوقود محليًا

أوصى خبراء صندوق النقد الدولي المملكة إلى رفع أسعار الوقود المحلية وترشيد استهلاكه، جاء ذلك في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
ووصف الصندوق المملكة بأنها إحدى أعلى البلدان على مستوى العالم في استهلاك الفرد للطاقة، ومن أقل البلدان في أسعار الطاقة، سواء أسعار المستهلكين أو الشركات الداخلية.
وأوضح الصندوق انه إذا استمرت أسعار الطاقة على هذا المستوى فسوف يؤدي إلى التوسع السريع في الاستهلاك الرخيص للطاقة؛ وبالتالي فقدان 20 في المائة من الناتج المحلي في عام 2018.
وأوصى السلطات السعودية بوضع الخطط اللازمة لزيادة الأسعار المحلية للطاقة، وإن زيادة أسعار الطاقة ستحد من النمو السريع في الاستهلاك المحلي، مع تقليص الحوافر في نموذج النمو المحلي التي تشجع الصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود سيعزز ميزانية الدولة العامة. ولفت الصندوق إلى أن أسعار الوقود هي إحدى وسائل توزيع الثروات على المواطنين، إلا أن أغلب المزايا من تخفيض الوقود تذهب للميسورين حالًا.
وأقر الصندوق أن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على الفقراء والفئات الضعيفة، لكنه حث السلطات السعودية على اتخاذ تدابير تعويضية لهذه الفئة.
وطالب الصندوق بحكم خبرته بوضع خطة محكمة لتعديل أسعار الوقود، وتنفيذ هذه التعديلات تدريجيًا، وتعريف السكان والشركات بها، وشرحها لهم بوضوح.
ومن جهة أخرى حققت مجموعة الدول المصدرة للنفط معدلات نمو أعلى من مجموعة الدول المستوردة للنفط. لكن من المتوقع أن تستقر معدلات إنتاج النفط والغاز في المنطقة خلال عام 2013. فقد بلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 9.5 ملايين برميل يوميًا خلال شهر فبراير من 2013 مقارنة مع متوسط الإنتاج المرتفع الذي تجاوز 10 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2012 عندما كانت المملكة تسعى إلى زيادة الإنتاج لضمان إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية. كما أن استكمال المرحلة الحالية من برنامج التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر يعتبر عاملًا مهمًا آخر في استقرار إنتاج النفط والغاز في المنطقة.
وعلى الرغم من حالة التوتر في المنطقة بسبب الأزمة المستمرة في سوريا، تتعافى الدول المستوردة للنفط من التداعيات الاقتصادية السلبية للتحولات السياسية. وقد ارتفع النمو في هذه المجموعة من 1.4 بالمائة في عام 2011إلى 1.9 بالمائة في عام 2012.
ومن المتوقع أن تتقلص الفجوة بين معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط في المنطقة خلال عامي 2013- 2014.
ومن المتوقع أن تحقق الدول المصدرة للنفط نموًا بنسبة 3.2 بالمائة خلال عام 2013 وبنسبة 3.7 بالمائة في عام 2014، في حين من المتوقع أن تشهد الدول المستورة للنفط معدلات نمو بنسبة 2.7 بالمائة و3.7 بالمائة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يدعم هذا التقارب في معدلات النمو تراجع أسعار النفط، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط أسعار النفط بنسبة 2.3 بالمائة خلال عام 2013 وانخفاضها بنسبة 4.9 بالمائة في عام 2014.
هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع عائدات النفط والغاز بالنسبة للدول المصدرة وبالتالي سيؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، في حين سيعمل على تقليص تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة للنفط وبالتالي سيدعم معدلات النمو الاقتصادي في هذه المجموعة.