أظهر مؤشر رئيسي صدر امس أن منطقة اليورو تسير على طريق التعافي الاقتصادي، ما يزكي الآمال بأن تكتل العملة الموحدة يتعافى من أزمة ديونه التي تعيق نموه. وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات بالمنطقة والذي يتابع عن كثب ارتفع بدرجة أكبر من المتوقع إلى 50.4 نقطة في يوليو الجاري. وهذه هي المرة الأولى منذ يناير عام 2012 التي يعاود فيها المؤشر تجاوز المستوى الرئيسي البالغ 50 نقطة إذ أن ما دونه يعني حدوث انكماش. ويستند المؤشر إلى استطلاع رأي نحو 5 آلاف شركة في منطقة اليورو. بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أفضل من المتوقع تدعم وضوح فكرة أن اقتصاد منطقة اليورو ككل يترك الركود وراءه، غير أن العودة للنمو من المرجح أن تكون بطيئة أو متفاوتة».وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى ماركيت، إن "أفضل قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام ونصف العام يقدم دليلا مشجعا ويشير إلى أن منطقة اليورو قد تخرج من الركود في الربع الثالث بعد فترة طويلة من التأخير". وأشار إلى أن تغير الاتجاه "يقوده تحسن واسع في قطاع التصنيع حيث قفز النمو لأعلى مستوى في عامين". ومنحت البيانات السوق قوة دفع ليرتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت بحوالي نصف بالمئة إلى 8352 نقطة في أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي. وقال المحلل لدى مصرف "آي إن جي" الهولندي مارتين فان فليت إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أفضل من المتوقع تدعم وضوح فكرة أن اقتصاد منطقة اليورو ككل يترك الركود وراءه، غير أن العودة للنمو من المرجح أن تكون بطيئة أو متفاوتة". وأشار على سبيل المثال، إلى مستويات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو وضعف أسواق الإسكان وحقيقة أن "السياسة المالية ستظل تؤثر سلبا على النمو". وقال بين ماي الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث إن "مؤشر مديري المشتريات يشير ودراسات اقتصادية أخرى إلى العديد من حالات بزوغ مزيفة في الماضي القريب، ولا يزال من المبكر الاستنتاج أن المنطقة في طور التعافي". ومن جهة أخرى قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في مقابلة نشرت امس إن بلادها في سبيلها للتعافي من الركود متوقعا نموا يبلغ 0.2 بالمائة في الربع الثاني. ودخل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود معتدل بداية العام الجاري. وتراجع الناتج في الربع الأول من العام بنسبة 0.2 بالمائة بعد تراجع مساو في الربع الأخير من العام الماضي. ويتوقع مكتب الإحصاء الوطني "إنسي" تعافيا طفيفا بلغ 0.2 بالمائة في الربع الثاني لكن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمائة خلال العام بأكمله بعدما كان النمو صفرا في العام الماضي. في المقابل تتوقع الحكومة نموا يبلغ 0.1 بالمائة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، يحاول زعماء فرنسا تبديد حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد مؤكدين أن إجراءات التقشف المطبقة خلال العام الماضي تبدأ في إحداث تأثيرها. وقال الرئيس فرانسوا أولاند في مقابلة إن "التعافي الاقتصادي موجود هنا"، وذلك في تقييم رفضه سياسيون من المعارضة واقتصاديون باعتباره تفاؤلا مغالى فيه. واعترف موسكوفيتشي بأن فرنسا "مازال أمامها طريق " لتحقيق نمو مستدام من النوع الذي يوفر فرص عمل. وبلغ معدل البطالة 10.8 بالمائة في الربع الأول من العام مسجلا أعلى مستوياته في 14 عاما. ويتعهد أولاند بالتغلب على موجة خسارة الوظائف بنهاية العام.
