جرائم المعلوماتية تهدد الجسد الاجتماعي

لثورة المعلومات ايجابيات كبيرة ، ولكن لها تداعياتها السلبية على الحياة العامة، فهي انتهت إلى ما بات يعرف بجرائم المعلوماتية.
وجرائم المعلوماتية من الجرائم العصرية التي استحدثت مع التطور التقني والاتصالي، ودخول الأفراد والشركات والمؤسسات وأجهزة الدول في نطاقات إلكترونية ، وأصبح معروفا لدى الجميع ما يسمى (الهاكرز ) أو قراصنة الانترنت ، وهم الخبراء في التسلل والوصول الى المعلومات الحساسة والمهمة وغير القابلة للتداول والتعامل ، وهذا بالطبع سلوك اجرامي يعرض مصالح المستهدفين للخطر، وقد تكون لتلك الجرائم أبعاد شخصية إما بنشر موضوعات أو بنشر بيانات أو معلومات أو صور خاصة لشخص لا يرغب في نشرها ؛
أعجبني ما قاله المحامي بدر الجعفري عن أن نظام الجرائم المعلوماتية يعالج ما يدور من تجاوزات داخل شبكات التواصل الاجتماعي وان النظام موجود، ولكن بحاجة لآليات ضبط وتعقب خاصة لمن يرتكبون بعض الجنايات والجرائم مثل التحرش والابتزاز وغيرها
لأنها قد تمس مصلحة ذاتية أو تشوهه اجتماعيا.
ومع انتشار مواقع الشبكات الاجتماعية تضاعفت جرائم المعلوماتية وأصبحت تمس الأفراد وخصوصيتهم بصورة مباشرة وكثيفة على نحو نشر صور أو مقاطع مصورة خاصة نقرأ عنها بين كل فترة وأخرى، وقد يصعب الوصول الى الجناة الحقيقيين لأن دائرة الوهم والتضليل في العالم الافتراضي للشبكات كبيرة ويمكن لكثيرين أن يدخلوا أو يسجلوا لأنفسهم باسماء مستعارة أو وهمية تعبث بالآخرين وتضللهم وترتكب الجرائم بحقهم دون أن يكتشفوا، وهنا مكمن الخطر. وفي تقديري لابد من تطوير كوادر وأجهزة الرصد والتتبع لهذه الجرائم بدءا من هيئة الاتصالات ومدينة الملك عبد العزيز للتقنية والمعامل الجنائية، بحيث تتم السيطرة الكاملة والكلية على منظومة الاتصالات في النطاقات الوطنية دون المساس بحرية وخصوصية الأفراد، ولكن مع خاصية التعامل السريع مع أي شكوى أو بلاغ يتضرر منه الأفراد.
بحسب علمي المتواضع يمكن عبر بعض البروتوكولات التقنية تعقب مصدر الخطر الى الجهاز الذي انطلقت منه الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية وفي حال حدث ذلك فإنه يلقي تلقائيا مبدأ الخصوصية التي لا يمكن أن تكون ساترا أو حجابا حاجزا للمجرمين.
في فعالية سابقة لجرائم المعلوماتية تحدث فيها الإعلامي الدكتور فهد عبد العزيز السنيدي معربا عن انزعاجه كثيرا من الحسابات الوهمية في الشبكة العنكبوتية مؤكدا انه فوجئ بأساتذة في جامعات «مع الأسف» ويقولون إنهم يكتبون في الحساب الوهمي ما لا يستطيعون كتابته في غيره، حيث ان هذه الظاهرة ليست جيدة على الإطلاق، وان هذه التدوينات التي يكتبونها في هذه الحسابات الوهمية لا يمكن أن تخدم قضاياهم ولا وطنهم ولا أمتهم وهم مختبئون خلف هذه الحسابات، وأنهم لابد أن يقولوا ويدونوا الذي يستطيعون قوله مؤقتا حتى يصلوا لما لا يستطيعون قوله أو كتابته، أما معايشتهم للوهم فلا يفيدهم بشيء نهائيا. وأعجبني ما قاله المحامي بدر الجعفري عن أن نظام الجرائم المعلوماتية يعالج ما يدور من تجاوزات داخل شبكات التواصل الاجتماعي وان النظام موجود، ولكن بحاجة لآليات ضبط وتعقب خاصة لمن يرتكبون بعض الجنايات والجرائم مثل التحرش والابتزاز وغيرها، وتسهيل وسائل الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بحاجة لوضع لوائح تنظيمية لحالات الضبط. وما ذكره السنيدي والجعفري صحيح ويجب النظر اليه بذات الروح العلمية التي تقودنا الى تطوير أدواتنا في التعاطي مع جرائم المعلوماتية بما يناسبها كخطر يتعاظم بمرور الوقت ويخترق الأمن الإلكتروني بوصف التقنية تتجه الى أن تكون سمة العصر الى جانب تأثيراتها السلبية على المجتمع والوطن والاقتصاد وسلسلة أخرى من الجرائم الخطيرة.
maaasmaaas@ تويتر