الغرب يطالب بتشديد العقوبات على إيران لتسليحها سوريا وحزب الله

تزعمت الولايات المتحدة مجموعة دول غربية تطالب بتشديد العقوبات الدولية على ايران بسبب تزويدها حليفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني بالاسلحة.
وبحسب دبلوماسيين فان روسيا اكبر داعم لنظام الرئيس الاسد، عرقلت صدور تقرير أعدته في يناير لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة وخلصت فيه الى ان الصواريخ البالستية التي اطلقتها ايران في يوليو 2012 تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.
ودعت واشنطن مجلس الامن ولجنة العقوبات التابعة له الى الرد على هذا الانتهاك ب»مزيد من الشدة».
وقالت المندوبة الأميركية بالوكالة في الامم المتحدة روزماري ديكارلو امام المجلس ان «اللجنة عليها ايضا ان تتحرك ازاء تقديم ايران بشكل متواصل اسلحة ودعما عسكريا ومستشارين ومدربين الى مجموعات موجودة خصوصا في سوريا ولبنان وغزة واليمن والعراق».
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية تزود منذ أمد بعيد نظام الأسد بالأسلحة «مع علمها انها -الاسلحة- ستستخدم في ذبح الشعب السوري».
وأكدت السفيرة الاميركية أنه «يتعين على المجلس ان يتصدى بشكل عاجل للمساعدة العسكرية التي تقدمها ايران الى حزب الله والى مجموعات ارهابية مسلحة اخرى. يتعين عليه ايضا ان يأخذ في الاعتبار تداعيات اعمال ايران على الحقوق السيادية لدول أخرى وبشكل خاص على لبنان».
بدوره قال مارك ليال المندوب البريطاني الدائم في الامم المتحدة ان هناك «معلومات جديرة بالثقة مفادها ان ايران تقدم مساعدة مالية وعسكرية كبيرة إلى حزب الله والنظام السوري بما يتعارض مع الحظر المفروض من الامم المتحدة على صادرات الاسلحة» من جانب ايران.
من جانبه قال المستشار السياسي الفرنسي فيليب بيرتو انه يتعين على مجلس الامن ان «يتحمل مسؤولياته».
من جهته اكتفى مساعد المندوب الروسي في الامم المتحدة بيتر إلييشيف في تصريح بالحديث عن «انتهاك محتمل» من جانب ايران للعقوبات المفروضة عليها، من دون ان يؤكد عرقلة موسكو صدور التقرير.
وفي موقف مشابه قال مساعد السفير الصيني في الامم المتحدة وانغ مين «ان الصين لم تكن تدعم زيادة الضغط او فرض عقوبات جديدة على ايران».
قالت المندوبة الاميركية بالوكالة في الامم المتحدة روزماري ديكارلو امام المجلس ان «اللجنة عليها ايضا ان تتحرك ازاء تقديم ايران بشكل متواصل اسلحة ودعما عسكريا ومستشارين ومدربين الى مجموعات موجودة خصوصا في سوريا ولبنان وغزة واليمن والعراق».
اعتراضات
وفي سياق آخر , قال مسؤول أميركي رفيع إن إدارة أوباما أحرزت تقدماً في التغلب على اعتراضات المشرّعين على خططها لتسليح المعارضة السورية، لكنه ما زال ينبغي تسوية بعض التفاصيل.
وأضاف المسؤول أن أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الذين شككوا في مدى حكمة قرار تسليح مقاتلي المعارضة وافقوا بصفة مبدئية على مضي الإدارة قدما بخططها لكنهم طلبوا إطلاعهم على المستجدات مع تقدم العملية السرية.
ولم يرد على الفور أي تعليق من اللجنة كما لم يتضح ما إذا كانت هناك أي اعتراضات ما زالت قائمة في مجلس النواب على خطة التسليح.
من جانبه أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية على اتصال يومي بالمعارضة السورية بشأن الكيفية التي يمكن أن تسُد بها الولايات المتحدة احتياجاتها.
وأشار جاي كارني إلى مشاورات منتظمة مع الكونغرس بشأن مسائل تتعلق بمساعدة الثوار في سوريا.
ورغم مرور شهر على وعود واشنطن بتقديم دعم عسكري للمجلس السوري الموحد والجيش الحر، يكرر البيت الأبيض التزاماته لكن الأسلحة الأميركية لم تصل الى الجيش الحر وأحد الأسباب هو أن الإعلان الأميركي يميّز بين الدعم العسكري وتقديم الأسلحة.
وقال داي ليمان من مجموعة الدعم السورية «لم نفهم أن هناك تسليحاً بل إن التسليح يأتي لاحقاً».
بينما يوضح معاذ مصطفى من المنظمة السورية للطوارئ قائلاً «إنهم سيقدمون سلاحاً خفيفاً وربما بعد ذلك بعض السلاح النوعي».